خلاف متجدد.. المادة 140 تشطر ما يوحده التعايش السلمي في كركوك

كركوك - IQ  

يعود الحديث عن المادة 140 المثيرة للجدل، وفي كركوك بالذات ثمة مكون كردي يتمسك بها بقوة، وآخر تركماني يطالب بحقوق سلبت منه ويرفض ضم المحافظة إلى كردستان، في حين يرى المكون العربي أن المادة "ميتة" ولم تعد صالحة للاستخدام. 

ويقول المواطن العربي سعدون محمد لموقع IQ NEWS، إن "المادة 140 اخذت ابعادا سياسية، واستغلتها الأحزاب لإهدار المليارات"، مؤكدا أن "البلد موحد وما قامت الانظمة السابقة قبل عام 2003 جرى معالجته". 

ويوضح، أن "عرب كركوك ليسوا ضد اعادة حقوق باقي المكونات، حيث أن النظام السابق اخطأ بحق مكونات المحافظة من الكرد والتركمان ولكن ما حدث في كركوك، هو تغيير ديمغرافي قادته الاحزاب الكردية التي نجحت باستغلال العاطفة والشحن القومي لتنمية الشعور بالظلم لدى الكرد". 

ويشير الى أن "الاحزاب الكردية دمرت الكرد أنفسهم وحاولت استغلال ورقة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، لكنهم فشلوا ومعهم الاحزاب السنية والشيعية جميعًا". 

أما المواطن التركماني احمد توتنجي، قال لموقع IQ NEWS، إن "النظام السابق صادر اراضي التركمان ولغاية اليوم لم تعاد اراضينا على الرغم من مرور 17 عاما"، مبينا أن "جميع الاحزاب فشلت ولم تحقق ما كان يريد الشعب، بل عملت على دعم سياستها واوصلت العراق الى هاوية الافلاس". 

ويشير توتنجي الى أن "التركمان مع اجراء التعديلات الدستورية على المادة 140 ولكنها ضد انضمام كركوك لإقليم كردستان"، مؤكدا أن "التعايش في كركوك جميل، ولا يمكن لأي حزب التأثير عليه". 

من جهته يقول المواطن الكردي سركوت رشيد لموقع IQ NEWS، إن "الكرد مع ضم كركوك الى اقليم كردستان رغم فشل سياسية الاحزاب الكردية والتي كشفت زيف من يدعون الدفاع عن بقوق الكرد".

ويتابع رشيد، "تعرضنا للظلم والترحيل من قبل الحكومات الظالمة"، مبينا أن "مكونات كركوك تتعايش بصور سلمية".

وبدوره يقول رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي لموقع IQ NEWS، إن "التركمان سجلوا موقفهم على تعديل المادة 140 المختلف عليها، وهم مع تطبيق عدد من المواد القانونية فيها لإعادة حقوق التركمان في ملف الاراضي والنزاعات على الملكية، لكنهم ضد ضم كركوك الى أي جهة"، مشددا على أن "كركوك عراقية ويجب ان تبقى بعيدة عن اي مزايدات سياسية". 

أما النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن كركوك جمال محمد شكور، قال لموقع IQ NEWS، إن "المادة 140 قانونية، ووجدت لمعالجة قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها"، مبينا أن "بعض الجهات السياسية تحاول استغلال هذه التعديلات الدستورية وتعطيلها، وقبل مدة اعلنت المحكمة الاتحادية أن المادة دستورية وقانونية، والكرد مع تطبيق المادة واعادة الحقوق". 

إلى ذلك قال المتحدث باسم المجلس العربي حاتم الطائي لموقع IQNEWS ، إن "المادة 140 تعد ميتة قانونيا لأنها حددت بفترة زمنية، ومنذ 17 عاما فشلت وتعرضت كركوك لتغيير ديمغرافي نفذته الاحزاب الكردية التي استولت على اراض ومساحات واسعة واعطتها للكرد". 

ويؤكد الطائي، أن "مكونات كركوك تعي ما حدث في المحافظة، والشارع يعرف من عمل على تغيير هوية المدينة، فالعرب موقفهم واحد وهو عراقية كركوك وهي لجميع مكوناتها".