"الأرض ملوثة والهواء سام".. التنقيب عن النفط "يتلف" زراعة شمال البصرة

البصرة - IQ/ أحمد خير الله   

على امتداد مساحة شاسعة في قضاء المدينة شمال غربي البصرة، تتولى شركات عالمية متخصصة استخراج النفط الكامن في أعماق تلك الأراضي التي كان أصحابها يزرعون فيها محاصيل ستراتيجية مثل الحنطة والتمور بأنواعها والخضروات الشتوية والصيفية قبل أن يبيعوا ملكيتها للشركات.

بعدما كانت تنتج في السابق محاصيل زراعية استراتيجية مثل الحنطة والتمور بأنواعها والخضر الشتوية والصيفية، تحولت آلاف الدونمات في قضاء المدينة إلى أراضٍ ترابية تعمل شركات عالمية اشترت ملكيتها من أصحابها المزارعين على استخراج النفط منها.

هذه الشركات "التي تتبع في عملها آليات قديمة تضر بالبيئة"، كما يقول متخصصون، تتولى وفق "عقود جولات التراخيص" استخراج النفط وتسليمه إلى الدولة العراقية مقابل نسب من الانتاج ثم تدفع أموالاً إلى الحكومات المحلية للمحافظات التي تضم أبار النفط لصرفها على "منافع اجتماعية" للسكان كتعويض عن الآثار الضارة، والقاتلة على المدى البعيد، لعمليات الاستخراج مثل الغازات السامة المسرطنة.

ويقول قائممقام قضاء المدينة، عدنان الجابري في حديث لموقع IQ NEWS، إن القضاء الذي يضم حقلي القرنة 1 والقرنة 2، يعاني من قلة حجم المساحات الزراعية بسبب الأراضي المستغلة للعمليات النفطية، رغم أنه كان يعد من الأماكن الزراعية المهمة في العراق.

"باتت الأرض ملوثة بالكامل"

"الأراضي التي أجريت فيها عمليات نفطية لا تصلح للزراعة مجدداً وأصبحت ملوثة تماماً"، يقول أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة البصرة أحمد صدام، وهو يتحدث لموقع IQ NEWS عما تسببه عمليات الحرق والتجريف وارتفاع الغازات السامة ومواد أخرى ناجمة عن عمليات الاستخراج النفطي من "إنهاك للواقع الزراعي والاقتصادي في العراق".

ويضيف صدام، أن "شركات جولات التراخيص تستخدم تقنيات قديمة في عملها مضرة بالبيئة لأن التقنيات الحديثة مكلفة مادياً، وهذا يعود لسوء الاتفاقيات الهشة التي أبرمتها الحكومات العراقية السابقة مع هذه الشركات".

من جانبه، يشير قائممقام قضاء المدينة إلى أن أموال المنافع الاجتماعية التي تدفعها الشركات العاملة في استخراج النفط "قليلة ولا توازي ما يتعرض له القضاء من أضرار جراء الاستخراجات النفطية"، مبيناً ان هذا القضاء يعد "من أغنى الأقضية في العالم" لوجود حقلي غرب القرنة 1 و2، مطالباً بزيادة حجم أموال المنافع الاجتماعية المصروفة له.

ويشكو مواطنون يسكنون شمال البصرة من ارتفاع نسبة الأمراض بينهم "ومعظم الحالات ترسل إلى مركز المحافظة لعدم وجود مراكز طبية مختصة بها" في مناطقهم، كما يقول المواطن حيدر الموسوي.

وتشير تقارير غير رسمية وإحصائيات إلى تفشي الأمراض السرطانية في عدة مناطق من البصرة، وتفتقر في الوقت ذاته إلى مراكز صحية خاصة أو حتى مياه صالحة للشرب.

ويتذكر الموسوي في حديثه لموقع IQ NEWS كيف تم تجريف الأراضي الزراعية هناك وتحويلها إلى أماكن خاصة للاستكشافات والتنقيب عن النفط ومشتقاته، مبدياً أسفه لذلك.

وتعاني عدة أقضية في البصرة مثل الزبير والفاو والقرنة بالإضافة إلى قضاء المديِنة من تدني مستوى الخدمات على الرغم من امتلاكها أهم الحقول النفطية في العراق المنطقة، ولا يجد العديد من سكانها وبينهم شباب فرص عمل الأمر الذي يدفعهم إلى الخروج بتظاهرات احتجاجية بين فترة وأخرى، يسقط في بعضها قتلى وجرحى.