"لا استقطاعات ولا ضرائب"، هكذا حسمت رئاسة البرلمان أمرا شغل الرأي العام وأثار المخاوف، ليتنفس المواطنون الصعداء بعد أن اطمئنوا على دخلهم، لكن تبقى هناك ضرورة اعتماد سياسة مالية تقلل تبعات ارتفاع سعر الدولار.
وشدد خبراء بالشأن المالي والاقتصادي والتجاري على أهمية انتهاج سياسة مالية أو نقدية تصب في مصلحة المواطن في ظل ظروف ارتفاع أسعار صرف الدولار وجائحة كورونا، من خلال توفير ظروف وفرص أكثر، بعيدا عن المساس بقوت الفقراء والمحتاجين ودعم البطاقة التموينية والسلع والمواد الغذائية وتوفير فرص عمل.
إعادة النظر برسم السياسات
يقول رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني لموقع IQ NEWS، أن "هنالك انعكاسات سلبية ستقع على عاتق المواطن المهمش والفقير إذا استمرت السياسة المالية على هذا النحو"، عازيا السبب الى أن "ذلك سيؤثر على المردود المالي، كما سوف يؤثر بالنتيجة اقتصاديا على المواطن العراقي الذي أصبح فيه عدد كبير جدا دون خط الفقر".
ويضيف الحمداني، أن "الحكومة عليها إعادة النظر في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للعراق من خلال الموازنة العامة وإقرار قوانين جديدة داعمة للاستثمار ولبناء اقتصاد حر، من خلال إعادة عمل المصانع والمعامل المعطلة عن العمل واعطائها إلى القطاع الخاص لإعادة تفعليها وكذلك العمل على إنشاء النافذة الواحدة للاستقطاب الزراعي والصناعي والذهاب نحو إقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة وكبيرة مع القطاع الخاص العراقي واعطائهم القروض والمنح الميسرة وخلق شركات حقيقية وفق استراتيجية جديدة لإعادة الثقة بين القطاع العام والخاص العراقيين".
أما أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، يقول لموقع IQ NEWS، إن "اللجنة المالية النيابية لم تذكر حجم المبالغ المخصصة لتعويض القطاع الخاص عن تغيير سعر صرف الدينار، فضلا عن ذلك فإن الإضافات الكبيرة التي اجرتها اللجنة على النفقات العامة لم تحدد كلها بالأرقام، وهو أمر بالغ الأهمية عند إعداد الموازنات لأنها قد تؤدي إلى زيادة العجز بدلا من تخفيضه".
ويضيف المرسومي، أن "هناك ضرورة لإعادة الموازنة مرة أخرى إلى وزارة المالية، لأن تعديلات اللجنة المالية بحاجة إلى التدقيق، ولكي لا تتكرر مرة أخرى ما فعلته اللجنة المالية من أخطاء عام 2019 عند إجراء التعديلات على قانون التقاعد على سبيل المثال".
السوق غير مستقرة
المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين، يرى أن قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل نحو شهرين، أدى إلى أن تكون السوق المحلية غير مستقرة، رافقها ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وجميع البضائع المستوردة، ما أثر بشكل واضح على الشرائح الهشة في المجتمع والتي لم تتمكن من توفير المستلزمات الأساسية، اضافة الى توقف أغلب الفعاليات التجارية.
ويوضح الأمين، أن "أي إجراءات جديدة تتعلق بالرواتب أو في المنح الخاصة بذوي الدخل المحدود ستحجم من المشتريات والنفقات، وبذلك سيفقد السوق نسبة كبيرة من المشترين ستؤثر على سرعة التداول النقدي بالأموال، والنتيجة ستكون انحدار بالأداء الاقتصادي مؤقتا لكنه سيدفع القطاع الانتاجي المحلي إلى سد النقص والدخول في منافسة مع المنتجات المستوردة، أي انه على المدى البعيد سيتم إحياء المنتجات المحلية سواء الزراعية او الصناعية".
ويشير الى "أهمية اهتمام الحكومة بالطبقة الفقيرة وتوفير المستلزمات الأساسية من الغذاء وتعزيز البطاقة التموينية بمفردات إضافية لتضمن عدم تضرر هذه الطبقة الى جانب دعم القطاعات الإنتاجية المحلية لتوفير فرص عمل ومجابهة ارتفاع الأسعار، بعد رفع قيمة صرف الدولار".
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن السبت (7 شباط 2021)، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف كاملة دون أي استقطاع، بناءً على قرار اتخذته اللجنة المالية النيابية أثناء مناقشتها مشروع قانون الموازنة.
وقال الحلبوسي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، مبيناً أن هذا القرار جاء استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.
وأضاف، أن الدرجات الخاصة والعليا شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الضريبة على رواتب الموظفين تمت معالجتها في اللجنة المالية، والموظف سيتسلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.