في إطار حملة موقع IQ NEWS لدعم المنتج الوطني، أكد خبراء في مجال الاقتصاد والتنمية أهمية توفير الحكومة التسهيلات الخاصة للمنتجين بهدف التنافس وتقنين الاستيراد للوصول إلى منتج وطني يضاهي المستورد، ضمنها إعطاؤهم "سعر دولار مدعوم".
وفي خضم الأزمات الاقتصادية والمالية وتحديات هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، فإن الاقتصاد العراقي بإمكانه تجاوز "الاختلالات والانحرافات والضعف"، وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتوازنة، بحسب المستشار الاقتصادي سمير النصيري.
ويقول النصيري لموقع IQ NEWS، إن "تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، يعد خطوة ضرورية لمغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ايرادات النفط"، مؤكدا "أهمية تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية والصناعية والسياحية من خلال اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية".
ويرى النصيري، أن "النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للأسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، أمور كفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي، خاصة وان التقارير الصادرة عن البنك الدولي تشير الى ان العراق وبعض الدول المنتجة للنفط ستعاني من تذبذب أسعار النفط هبوطا وصعودا، مما سيفشل جميع الخطط التنموية للسنوات المقبلة لم تبادر تلك الدول إلى تنمية مواردها الاخرى وتنويع مصادر الايرادات".
ويوضح النصري، أن "البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي، كونه يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم اضافة الى قوى عاملة تقدر بأكثر من 10 ملايين نسمة، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية"، موضحا أن "العراق بإمكانه تجاوز الازمة والخروج معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة وإعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة".
سعر دولار مدعوم
تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لموقع IQ NEWS، إن "دعم الصناعة والزراعة المحلية ممكن من خلال بعض التسهيلات التي تمنح للمنتجين، ومنها إعطاؤهم سعر دولار مدعوم وكذلك تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدير، فضلا عن تخفيض الرسوم الخاصة بالسلع، وفي حال منحهم امتيازات اقتصادية ستقلل كلفة المنتوج وبالتالي تقلل من سعره وتجعله في موقف تنافسي جيد".
وتوضح سميسم، أن "صعوبة الإجراءات تؤدي إلى أن يكون سعر المنتج مرتفع وبالتالي لم يتمكن من منافسة السلع المستوردة من الخارج والتي تكون أقل سعر وأعلى جودة"، مشيرة إلى أن "الدعم يجب أن يكون ضمن إجراءات مادية ومعنوية، والإجراءات المادية تتمثل بالنسبة للمزارعين في توفير الاسمدة والبذور المحسنة وتوفير حصص المياه، وللصناعيين توفير الطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم، اما الإجراءات المعنوية فتتمثل حزمة القوانين الداعمة ومنها وضع القيود على بعض السلع المستوردة لوجود منافس لها من الداخل، فضلا عن التسهيلات الضريبية والمالية للمنتجين، وهذا ما يعزز من مكانة المنتج المحلي وتجعله في موقف تنافسي قوي".
تقنين الاستيراد وفرض ضرائب
يرى المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين، أن الحكومة يمكن أن تدعم المنتج الوطني دون أي تكلفة مالية من خلال تقنين الاستيراد وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة التي يوجد نظير لها محليا، وأن تشدد الرقابة على المنافذ والحدود لمنع التهريب.
ويقول الأمين لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة بإمكانها منح فرص استثمارية لإنشاء صناعات يفقدها البلد والاعتماد على مواد أولية محلية، وكذلك الاستثمار في معامل وزارة الصناعة، لتشغيلها ولتحسين الإنتاج وليس لحصول الوزارة من المستثمر مردودات مالية فقط".
وأطلقت مؤسسة IQ NEWS الاثنين (8 شباط 2021)، حملة كبرى لدعم المنتوج الوطني العراقي لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للعاطلين، اضافة الى انعاش الاقتصاد العراقي وعدم اعتماده على النفط فقط.
وتدعو المؤسسة جميع الوزارات التي تمتلك منتجات محلية الى الاعلان عنها عبر IQ مجانا، كما تطالب المؤسسة ايضا جميع وسائل الاعلام السمعية والمرئية والمقروءة والمؤسسات الصحفية الرصينة والصحفيين والناشطين والاعلاميين الى التضامن مع هذه الحملة.