في ظل كثرة الأموال المهربة وصعوبة استردادها تحركت هيئة النزاهة العراقية للاستعانة بالشركات العالمية لإعادتها، فهل تفلح في مهمة كانت بالغة الصعوبة على امتداد سنوات طويل وكيف وعند من ستجدها؟
اتعاب مرتفعة
يرى الخبير المالي محمود داغر، أن الشركات الدولية لديها خبرة قانونية ومالية في قضايا استرداد الأموال التي تم اخراجها جراء جريمة تمت مع مؤسسات محلية وقد تكون مع شركات أجنبية.
ويقول داغر وهو مدير عام الدين السابق في البنك المركزي العراقي لموقع IQ NEWS، إن "نسبة أتعاب الشركات الدولية التي من المفترض أن تتعاون مع هيئة النزاهة عالية، ومن المحتمل أن تطالب بنسبة من الأموال المستردة".
تشريعات داعمة
يقول الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة للعام 2020 الذي صدر مؤخرا تضمن إحصائيات اجمالية كثيرة ودقيقة، لكن لم يبين مدى تأثير الغاء مكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة كرقابة إستباقية والملفات المنجزة التي أتت من مكاتب المفتشين، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت تحتاج الى تشريعات تدعم عملها لأن هنالك فجوة قانونية بين القوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، اضافة الى الحاجة إلى تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويضيف موسى وهو عضو مجلس مكافحة الفساد السابق لموقع IQ NEWS، أن "قضية إستراد الأموال المهربة لاتحتاج فقط إلى جهود هيئة النزاهة، لأن اجراءات هيئة النزاهة تحقيقية، ولابد من الجهات المتضررة التحرك أيضا، خاصة وأن عملية الاستراداد تتعلق بأكثر من مؤسسة حكومية، لذلك تبرز أهمية اعتماد شركات قانونية للعمل في دول الملاذ من خلال القيام باجراءات قانونية وقضائية"، أن "هذه الشركات لديها تحليل بيئة قانونية مايسهل الأمر ويختصر المسافات والوقت، والأموال في دول الملاذ هي بالحقيقة مدمجة في اقتصاديات هذه الدول، وهنا تظهر الحاجة لوجود اتفاقيات بين العراق وبين هذه الدول للعمل على تجميد أو حجز هذه الأموال، أو تشغيلها سواء أكانت عقارات أو معامل لصالح العراق".
ويشير موسى إلى "وجود نوع من الصعوبة في الاسترداد، لكن الفرص المتاحة أيضا كثيرة خاصة وان العراق طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التعاون فيما بينها والالتزام بتنفيذ الاتفاقات، وذلك يمكن من خلال الشركات الدولية المتخصصة ويمكن أيضا أن تحصل هذه الشركات على نسبة من الأموال المستردة كأتعاب".
وفيما يرى موسى أن إسترداد الأموال المهربة ممكن من خلال الشركات الدولية، يؤكد رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم الربيعي أن ذلك معيب على دولة مثل العراق تتعاقد مع شركات للقيام في هذه المهمة.
ويقول الربيعي لموقع IQ NEWS، "من الممكن التعاقد مع شركات عالمية مختصة لمتابعة الأموال والمطلوبين واستردادهم، لكن من المعيب ان دولة مثل العراق تتعاقد مع شركات للقيام بهذه المهمة، لأن التعاقد مع هذه الشركات فيه باب كبير للفساد، خصوصا وان حجم الأموال واجبة الاسترداد كبير جدا ومغري لمختلف الجهات".
ويوضح الربيعي، أن "العراق حتى الآن لم يتخلص من الفساد الذي يشوب عمل شركات التدقيق الخارجي فكيف وهو يفتح أبواب العمل مع شركات أجنبية لاسترداد الأموال"، مبينا أن "اغلب بلدان العالم تسترد الأموال والاشخاص عبر عضويتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعراق عضوا في الاتفاقية منذ عام 2007، لما لا يفعل دوره ويشارك في مبادرة star الدولية بالتعاون مع البنك الدولي والامم المتحدة لاسترداد الأموال والاشخاص".
إعادة صعبة
يقول عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الطلوبي لموقع IQ NEWS، "كان هنالك للعراق 3 محاولات لإعادة الاموال المنهوبة، لكن خروجها حصل بموافقات رسمية من النظام السابق بأسماء وارقام علنية وجميعهم من المخابرات وازلام النظام".
ويوضح الطلوبي، أن "تلك الأموال موجودة خارج العراق، ومجلس النواب ناقش الموضوع قبل سنة واحظر المختصين بهذا الشأن ولكن هنالك صعوبة كبيرة في العمل".
مبينا، أن "صعوبة عودة الاموال تكمن في مجهولية الاشخاص"، مؤكدا أن "الاستعانة بجهات خارجية غير ممكن لعدم معرفة أماكن الأموال المهربة، وهي تحتاج الى عقد اتفاقيات دولية وعلى مستوى قضائي كبير".
ويؤكد، أن "استعادة تلك الأموال أمر صعب جدا يحتاج الى قوانين وارتباطات وعلاقات مع دول اخرى"، مبينا بالقول "لا نريد مجاملة الشعب العراقي والامر الواقع ان الاموال المهربة صعب تعود".
وبين، أن "الاموال هربت خارج العراق على شكل شراء سلع، والاموال التي تخرج اكثر من السلع التي تدخل للعراق بمئات المرات".
ويلفت الطللوبي الى أن "الأموال المنهوبة من زمن النظام السابق هي ثروات وأراض تستعمل لزراعة الرز والشاي في الفلبين"، مؤكدا "توجيه مئات الكتب الى النزاهة بهذا الشأن دون حصول متابعة أو رد".
ويؤكد، أن "هنالك موادا غير ثابتة مثل النقد قابلة للتحويل، وبالتالي لا يمكن ملاحقتها دون اوامر قبض، ويجب اولا التثبت من الادلة".