تعرضت اغلب التنظيمات المتطرفة التي برزت بعد 2005 في ديالى، الى خسائر بشرية جسيمة خاصة تنظيم القاعدة وصولا الى داعش، اذا فقدت المئات من قياداتها ومسلحيها في المعارك والعمليات العسكرية والضربات الجوية لتترك وراءها مئات النساء الارامل اللائي كان الجزء الاكبر منهن لاينتمي فكريا لتلك التنظيمات بل بعضهن لم يكن على دراية بنشاط ازواجهن في صفوف الجماعات المتطرفة.
قاسم الشمري مراقب امني وهو ضابط متقاعد قال في حديث لـIQNEWS، ان "من 1500-2000 مسلح قتل بعد 2005 وحتى يومنا هذا وربما العدد اكبر من ذلك"، لافتا الى ان "50% من هولاء هم من سكنة المناطق التي تغلغلت بها التنظيمات المتطرفة سواء القاعدة وحلفائها او داعش بعد حزيران 2014".
واضاف الشمري ان "اغلب قتلى التظيمات المتطرفة تركوا خلفهم ارامل واطفال صغار بعضهن كن مؤمنات بفكر ازواجهن واعدادهن قليلة جدا والبعض الاخر كن يعرفن ولكن خوفهن من بطش ازواجهن دفعهن للصمت والبعض الاخر وهو قليل كن على عدم دراية بالحقيقة".
واضاف ان "ديالى مجتمع عشائري واغلب قادة التنظيمات المتطرفة ومسلحيها ارتكبوا مجازر بشعة بحق الابرياء لذا فان ذوي واسر الضحايا سيلحقون ذوي واقارب قادة ومسلحي تلك التنظيمات ومنهم اسرته المباشرة لذا عمدت اغلب اراملهم للهروب سواء الى محافظات اخرى او الانتقال الى مناطق بعيدا ليكونوا بأمان بعيدا عن الثارات او عمليات انتقام خاصة"، لافتا الى ان "بعض قيادات تلك الجماعات ارتكبوا مجازر دامية".
وتابع ان "جميع المناطق دون استثناء رفضت بقاء ايا من اسر قادة ومسلحي التنظيمات المسلحة بينهم لتفادي اي حالات انتقام او تكون تلك الاسر بوابة لنفوذ الخلايا النائمة"، مؤكدا ان "اي اسرة تعرف بان احد ابناءها متورط بقتل الابرياء لم تعود وقررت الابتعاد الى مناطق اخرى وبعضهم رحل الى محافظات اخرى".
اما صلاح حسن ناشط حقوقي قال انه "تابع قضية ارملة قيادي في القاعدة قتل في 2007 قرب بعقوبة"، لافتا الى انها "طلبت الطلاق قبل مقتله بدعم من ذويها لانها كانت تخاف من وصمة تطالها هي واطفالها وكان عليها ان تتخذ قرارا شجاعا بالانفصال عنه لكي لاتتحمل تركته الدامية كونه متورط بقتل الكثير من الابرياء".
واضاف حسن، ان "طلاق زوجات قادة التنظيمات المتطرفة او مسلحيها لم تكن حالات فردية بل تعددت لكن تجري وفق حجج اخرى لتفادي الاحراج والخوف من الحديث عن ازواج هم مطلوبون للقوى الامنية بتهم خطيرة".
اما مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، فقد اكد ان "العديد من النساء اللائي ارتبطن باشخاص متورطين بجرائم ارهابية انفصلوا عنهم والبعض منهن غادرن المحافظة او مناطقهن للحفاظ على انفسهم واطفالهن من وصمة عار الانتماء الى تنظيمات متطرفة".
واضاف مهدي،ان" النسبة الاكبر من ارامل الجماعات المتطرفة بدان حياة جديدة بعيدا عن تاريخ اسود لازواجهن لانهن لايريدن ان ترتبط اسمائهن بذكريات مولمة لافتا الى ان طلب زوجات قيادات ومسلحي الجماعات المتطرفة الطلاق موجود لكن من خلال اعذار اخرى لابعاد مختلفة".
فيما اشار الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني الى ان "الكثير من زوجات قادة ومسلحي التنظيمات المتطرفة سواء القاعدة او داعش طلبن الطلاق للخلاص من تاريخ اسود وهذا موقف حسن"، لافتا الى ان "مجتمع ديالى يرفض ان يكون هناك اي ارتباط بجماعات متطرفة سفكت دماء الابرياء".
وتابع الحسيني، ان "المجتمع ذاته يرفض الان عودة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وهذا الامر محسوم"، لافتا الى انه "اذا كانت الزوجة وابناها لايؤمنون بفكر ابيهم الارهابي فهم لايمكن ان يتحملوا جريرة ما حصل".
وبين ان "الكثير من الاسر اعلنت البراءة العلنية من ابناءها الارهابين وهذا موقف جيد".
اما عروبة حسن وهي ناشطة قالت انه "لاتوجد امراة يمكنها ان تعلن بان زوجها كان ارهابيا لان الامر قد يفتك بها وباطفالها بسبب حجم مافعلته تلك التنظيمات من جرائم مروعة".
واضافت حسن ان "ارامل التنظيمات المتطرفة انصهرن في المجتمع بعضهن تزوجن وبدان حياة جديدة واخريات اخترن الهروب الى محافظات اخرى او خارج البلاد للهروب من وصمة عار الانتماء للتنظيمات المتطرفة"، مؤكدة انه "حتى اغلب الارامل يرفضن ابلاغ اطفالهن بحقيقة اباهم وكيف كانوا ادوات للقتل لتفادي صدمة نفسية حادة لذا فان اغلبهم عمد الى طمس تلك الاسر والادعاء بان اباهم قتلوا اثناء فترة العنف الطائفي".