تباينت آراء المتخصصين والقانونيين حول قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء تصويت العراقيين في الخارج، فثمة من يراه إجراء قانونيا، وآخرين عدوه مخالفا كونه يمنع حقا كفله الدستور لأي عراقي وفي أي مكان من العالم.
يقول الخبير القانوني طارق حرب لموقع IQ NEWS، إن "قرار مفوضية الانتخابات قانوني لأنه اعتمد على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 والذي خول المفوضية اصدار تعليمات".
وأوضح حرب أن "مشاركة الخارج في الانتخابات قليلة جداً لا تزيد على عشرة بالمائة في أحسن الأحوال، وهذه من الأسباب التي ذكرتها المفوضية في قرارها".
قرار مخالف للقانون
خبير الانتخابات عادل اللامي، يقول لموقع IQ NEWS، إنه "لا يؤيد إجراء انتخابات لكل العراقيين المقيمين في الخارج بصفة دائمة، باستثناء السماح للمواطنين العراقيين غير المقيمين والذين يملكون بطاقات انتخابية ضمن دوائرهم الانتخابية في داخل العراق مثل أعضاء السلك الدبلوماسي أو الطلبة المبتعثين أو السواح العراقيين أو الذين يتواجدون خارج العراق لأسباب مؤقتة".
ويوضح اللامي، وهو رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، أن "مشاركة ناخبي الخارج تقل عن العشرة بالمئة في كل الانتخابات السابقة، ومع ذلك فإن قرار مجلس المفوضين مخالف للقانون الذي نص صراحة على اجرائها، وقد تذرعت المفوضية بان سبب الغاء انتخابات الخارج يعود لضيق الوقت وصعوبة فتح حسابات وجائحة كورونا وغيرها، أي أن شرعية الإلغاء مبنية على نظرية الظروف الطارئة وهذا مبرر مقنع لالغائها، ولو أرسلت المفوضية اقتراحها من خلال الحكومة مشروع لتعديل القانون لاصبحت عملية الالغاء أكثر مشروعية".
حق في أي مكان بالعالم
يؤكد عضو نقابة المحامين العراقيين المحامي محمد مجيد الساعدي لموقع IQ NEWS، أن "كل عراقي له الحق في التصويت، وهو حق دستوري مكفول في اي مكان اذا كان الشخص يحمل الجنسية العراقية".
ويشير الساعدي إلى أن "الغاء تصويت الخارج غير دستوري، وسلب حق منحه الدستور للعراقيين حسب نص المادة 14 منه".
وطبقا لبيان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فإنه عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، مبينا أن المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية.
وبحسب البيان، فإن وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.
وأوضح البيان، أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.
وقرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في10/10/2021)، مؤكداً على أن "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".