طلبت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، إلغاء إنشاء مراكز التدقيق والتقارير الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت مفوضية الانتخابات أنها مازالت في طور دراسة المقترح.
وقالت المتحدثة بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي لموقع IQ NEWS، إن "المفوضية لم تصدر أي قرار حتى الآن بهذا الشأن، وأن مجلس المفوضين مازال في طور دراسة مقترح بعثة الأمم المتحدة في العراق".
وتوضح الغلاي، أن "المعتاد في عمل المفوضية إجراء عملية التدقيق من خلال العد والفرز، حيث تفرز 5% من الأصوات بعد إغلاق محطات الاقتراع وفي حال وجود شكاوى من قبل ممثلي الأحزاب أو الكيانات السياسية المشاركة، وفي حال وجود عدم تطابق من خلال العدو التدقيق الأولي تغلق المحطة، وهذا يتم خلال 24 ساعة".
تسريع النتائج
يرى خبير الانتخابات ورئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، إن الغاء مراكز التدقيق سيسهم في الإسراع بإعلان النتائج، متسائلا، ماذا فعلت هذه المراكز في الانتخابات السابقة سوى محاولة ممن استحدثها إثبات نزاهة الانتخابات أمام الرأي العام؟
ويقول اللامي لموقع IQ NEWS، "لدينا الآن دوائر صغيرة يمكن مراقبتها بسهولة من خلال المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية، ناهيك عن وجود مطابقة بين النتائج المرسلة عن طريق الوسط الناقل".
لاموانع قانونية
الخبير القانوني طارق حرب أكد لموقع IQ NEWS أن "لا مانع في طلب بعثة الأمم المتحدة من الناحية القانونية، طالما أن الأمر يتعلق بالجانب الفني وليس السياسي، أو يحتاج الى قانون على سبيل المثال، لكنه توصية وللمفوضية الآخد بها أو لا".
وفي سياق متصل قال حرب، إن "رئيس الجمهوريه برهم صالح صادق على أن يكون يوم ١٠/١٠ المقبل موعداً لأجراء الانتخابات المبكرة، بأصدار المرسوم الجمهوري المقتضي بذلك، وهذا يعني انه صادق ومنح الدستوريه لقرار رئيس الوزراء وقرار مجلس النواب في تحديد هذا اليوم موعداً للأنتخابات"، مشيرا إلى أن "المرسوم هذا جاء طبقاً لسلطة رئيس الجمهورية في تحديد موعد الانتخابات المقرره على وفق احكام الماده ٦٤ من الدستور، والذي يلاحظ انه لم يتطرق الى صلاحيته في حل مجلس النواب، ذلك لان الحل يكون خلال الستين يوماً السابقة لموعد الانتخابات وهي المدة التي تبدأ يوم ٨/١١ وتنتهي يوم الانتخابات ١٠/١٠ نحو ما حددت ذلك الماده ٦٤ من الدستور المذكورة".
وأعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي رفضها إنشاء مراكز التدقيق والتقارير في مفوضية الانتخابات وإلغاء ذكرها من جميع فقرات أنظمة وإجراءات المفوضية.
وشدد فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس مجلس المفوضين الأحد الماضي، على توصيته بإلغاء مراكز التدقيق والتقارير لأسباب عدة أبرزها عدم وجود سند قانوني لمراكز التدقيق في الإطار القانوني للانتخابات معتبرة أن هذه المراكز خطوة لتأخير اعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال اربع وعشرين ساعة.
ولفتت البعثة إلى أن نقل المواد من أجهزة العد والفرز قبل تسليم تقارير النتائج يعد مخاطرة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وسيثير المخاوف من التلاعب بالنتائج.