منذ غزوه من قِبَل الأميركيين عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين؛ فقد العراق نفوذه الإقليمي الطويل وضربه الفساد وعدم الاستقرار والعنف الأهلي. ورُغم أن القاهرة لم تحظَ بعلاقات جيدة مع النظام السابق، فإنها لم تنظر للنظام العراقي الجديد آنذاك نظرة إيجابية، وخاصة بعد أن تصدَّرت المعارضة الشيعية المشهد السياسي، وما نشب في صفوفها من خلاف بين الموالين للمرجعية الشيعية في مدينة النجف بالعراق، والمناصرين للمرجعية المنافسة في مدينة قُم بإيران التي تتوجَّس مصر من دورها الإقليمي، ولا تُقيم معها علاقات دبلوماسية كاملة إلى اليوم.
وحتى حين استحوذ تنظيم داعش على ثُلث سوريا، و40% من مساحة العراق؛ لم تتحرَّك مصر للمشاركة عسكريا في التحالف الدولي ضد التنظيم، وعزفت عن التورُّط في المشهد المعقَّد في بغداد مُنشغلة بملفات داخلية وإقليمية أشد حيوية لها. بيد أن التبادل التجاري المحدود بين البلدين بدأ بالقفز إلى مستويات لافتة عام 2018، ليُشكِّل إرهاصة لعلاقة وطيدة آخذة في النمو لم تلقَ الانتباه اللازم.
وفي أعقاب الغزو الأميركي، رفض الحُكام الجدد الذين تناوبوا على السلطة في بغداد تسديد ديونهم التجارية والحكومية المستحقة للقاهرة، وطالبوا بإسقاط 80% منها، وهو ما قاد البلدين إلى أزمة دبلوماسية مكتومة بعد تمسُّك مصر بدفع بغداد مبلغ مليار و72 مليون دولار طالبت بهم أول حكومة مصرية بعد ثورة يناير عام 2011، ودخل الطرفان معا في مفاوضات فاشلة لم تُحسم فيها كل نقاط الخلاف. ولكن مع وصول الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحُكم في مصر عام 2014، تغيَّرت اتجاهات النظام الحاكم، فلم يكتفِ الرئيس المصري بالتحالف الخليجي، بل سعى لنسج خيوط علاقات جديدة مع دول أخرى، بادئا بطرق أبواب بغداد ومغازلة قياداتها، عبر شنّ هجوم على الاستفتاء الذي دعا إليه الأكراد للانفصال عن العراق، لتبدأ مصر بعدها مباحثات لتفعيل الروابط السياسة مع الحكومة العراقية، بهدف زيادة التبادل التجاري الذي تضاعف خلال ثلاث سنوات فقط من 800 مليون دولار عام 2015 إلى مليار و650 دولار خلال عام 2018.
في تلك الأثناء، بدت علاقات السيسي مع الحلفاء الخليجيين أقل اصطفافا من ذي قبل، إذ صوَّتت القاهرة لصالح قرارين في مجلس الأمن عام 2016؛ أحدهما فرنسي لوقف العنف في حلب، والآخر روسي عارضته السعودية ودول الخليج لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. في الشهر نفسه، أبلغت شركة "أرامكو" السعودية مصر شفهيا بالتوقُّف عن إمدادها بالمواد البترولية، قبل أن تُقرِّر إعادتها بعد ستة أشهر كان الوقت فيها حليف القاهرة، التي وجدت بديلا للنفط السعودي أرخص سعرا دون تبعات سياسية باهظة. ففي الوقت الذي كانت مصر تبحث فيه عن بديل لتزويدها بـ700 ألف طن شهريا من المشتقات البترولية، وجد العراق الفرصة سانحة لكسب حليف له، فأعلن عن توريد 12 مليون برميل من نفط البصرة الخفيف عالي الجودة للقاهرة وبشروط مُيسَّرة. وفي المقابل، توقَّف النظام المصري -حتى اللحظة- عن مطالبه المالية من العراق في ظل أزمته الاقتصادية، وهو باب أغلقته القاهرة فيما يبدو ليتسنَّى لها فتح باب آخر: إعادة إعمار العراق.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط العراقية، يحتاج العراق إلى نحو 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل المحافظات التي شهدت دمارا كبيرا خلال الحرب. لكن الدولة التي تواجه عجزا مستمرا في موازنتها، بلغ 19.7 مليار دولار العام الحالي، لن يكون بمقدورها الاضطلاع بعبء ضخم كهذا. وبينما تعهَّد مؤتمر المانحين بتقديم 30 مليار دولار، أعلنت الحكومة العراقية أن كلفة تعمير المحافظات السبع الأكثر تضرُّرا (الأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى، وديالى، وبابل، وبغداد) تُقدَّر بنحو 46 مليار دولار.
كان من المفترض أن تذهب كعكة إعادة الإعمار إلى إيران التي استأثرت بنصيب كبير من السلاح والسياسة في العراق بعد الغزو الأميركي. وتكشف الوثائق المُسرَّبة للاستخبارات الإيرانية، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2019، أن طهران طلبت من رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، الذي تصفه الوثيقة بأنه "وكيل الحكومة الإيرانية في العراق"، خلال ولايته أن تكون لها الحصة الأكبر في إعادة الإعمار، بالنظر لما لها من دور كبير في القضاء على تنظيم داعش.
ولم تكتفِ طهران بذلك، بل وجَّهت تحذيرا ضمنيا للعراق على لسان وزير خارجيتها قالت فيه: "إذا قرَّرت شركة أوروبية أو أميركية المجيء إلى العراق للقيام بأعمال الإعمار، فإن تكاليف تلك الشركة لحماية عُمَّالها وكوادرها ستكون أكثر مما تنوي إنفاقه من أجل إعادة الإعمار والبناء"، في إشارة مُبطَّنة إلى احتمالية استهدافها من الجماعات المسلحة الموالية لطهران.
يجلس مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي، ورئيس جهاز الاستخبارات العراقي سابقا، مُتمركزا في وسط خيوط نسجتها طهران مع سابقيه، ساعيا في الوقت نفسه لفتح أبواب مُغايرة مع الولايات المتحدة والدول العربية، ومُحاوِلا تحجيم النفوذ الإيراني المُتغلغل في دوائر حُكم بغداد، وإظهار العراق دولة مستقلة ذات سيادة ورأي، لا تابعا لإيران. بدت مصر دولة مناسبة من وجهة نظر الكاظمي لتحقيق بعض هذه الأهداف، بعدما تقدَّمت القاهرة بعرض سُرعان ما قوبل بالموافقة، اعتمد سياسة "النفط مقابل الإعمار". وعلى الفور، تجاهل الكاظمي الاتفاق الموقَّع مع الصين بشأن ملف الإعمار عام 2019، وأبرم 15 اتفاقا مع القاهرة شملت مجالات الاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.
في المقابل، استفادت مصر من صفقة "النفط مقابل الإعمار"، حيث تحصل حاليا بموجب اتفاق وُقِّع في أواخر العام الماضي على 12 مليون برميل سنويا من خام البصرة الخفيف بسعر أقل من متوسط السوق العالمي بثلاثة دولارات، إضافة إلى إعفاء البضائع المصرية من التعريفة الجمركية. ومؤخرا، استعدَّت القاهرة أكثر للصفقة عبر إنشاء وحدة داخل اتحاد الغرف التجارية المصرية مختصة فقط بمتابعة مشاريع إعمار العراق.
آتت الصفقة المصرية العراقية ثمارها سريعا، بعدما توصَّل الطرفان إلى اتفاق تُصدِّر بموجبه مصر مواد بناء إلى العراق بنحو مليار دولار سنويا؛ وهو ما يعني خسارة إضافية لإيران التي احتكرت تلك السوق لسنوات. وبعدها، حصلت أكبر سبع شركات مصرية في مجال المقاولات بالفعل على موافقة مبدئية للعمل في العراق، ولم يقتصر الأمر على قطاع الإنشاءات، حيث توجد 14 شركة نفط مصرية من المُقرَّر أن تعمل أيضا في البلاد.
في الحقيقة تمتلك مصر العديد من المقومات التي تؤهِّلها لتقديم المساعدة للعراق في إعادة الإعمار، وعلى رأسها الخبرات الكبيرة والطاقة الفائضة في مجال الإنشاءات ومواد البناء. لنأخذ الأسمنت على سبيل المثال، ففي عام 2018، دشَّن الجيش المصري أكبر مصنع للأسمنت في مصر (مصنع بني سويف)، ليعمل جنبا إلى جنب مع مصانع الجيش في العريش وشمال سيناء ووسطها، وقد تسبَّب الإنتاج الضخم لتلك المصانع في حالة من الركود وانخفاض الأسعار، إضافة إلى انهيار الشركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.
وبحسب نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، فإن فائض الأسمنت بات يُشكِّل 50% من الإنتاج (42 مليون طن سنويا)، وهو بمنزلة موارد مهدرة تُقدَّر قيمتها بنحو 120 مليار جنيه.
ورغم أن مصر شرعت في خطة لتخفيض الإنتاج من 79 مليون طن سنويا عام 2017 إلى 42 مليون طن حاليا، فإن لديها الآن القدرة على ضخ الطاقة الفائضة في مشروعات إعادة الإعمار في العراق وليبيا أيضا. بالمثل، يمكن لمصر الاستفادة من فوائض مماثلة في قطاع الكهرباء، وفي قطاع حديد التسليح الذي تُحافظ مصر على وتيرة مرتفعة لإنتاجه رغم آثار ذلك على السوق المصرية. وبالطبع لا ننسى مخزون مصر الأساسي الذي لا ينضب من العمالة، حيث تُخطِّط القاهرة لجلب مليونَيْ عامل آخرين إلى العراق وعدد مماثل إلى ليبيا مع تطوُّر جهود إعادة الإعمار.
ورغم أنه من غير الواضح بعد حجم الحصة التي ستحصل عليها مصر من مشروعات الإعمار العراقية، فيبدو أنها كافية لوضع العلاقات بين البلدين على مسار جديد. وبحسب تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لموقع "عربي بوست"، توصَّلت مصر إلى اتفاقيات مع الجانب العراقي للمشاركة في بناء مدن كاملة دون منافسة من أي شركات أخرى في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وسامراء. أما عن التهديدات التي تواجه تحرُّكات مصر في العراق، فقد سعى الكاظمي لتبديدها في حوار أجراه مع الإعلامي المصري عمرو أديب حين سأله الأخير عمَّن سيحمي الشركات المصرية حال تعرَّضت للاستهداف، مُؤكِّدا أن الدولة العراقية ستتكفَّل بحماية العُمَّال والوجود المصري.
في آب الماضي، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية كلًّا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في قمة ثلاثية هدفت إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث. ونُظِر للقمة آنذاك على ضوء ما يُسمَّى بمشروع الشام الجديد، الذي يهدف إلى ربط الدول المشاركة فيه بواسطة ترتيبات اقتصادية وسياسية، تزامنا مع التحوُّلات الإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية.
ويهدف المشروع إلى مد أنبوب نفطي من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن، ومن ثم إلى مصر، ويشترك العراق في المشروع بضخ إمكاناته النفطية، وسيُقدِّم الأردن موقعه الإستراتيجي بين بغداد والقاهرة لإنجاح المشروع، بينما تُقدِّم القاهرة إمكاناتها البشرية وخبراتها الفنية.
ويهدف "الكاظمي" من ذلك المشروع إلى تقديم نموذج مختلف للعراق يُؤكِّد من خلاله استقلاليته عن المحاور التي ركن إليها على مدار عقدين منذ الغزو الأميركي، إلى جانب البحث عن مورد جديد للكهرباء يُقلِّل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية، والبحث عن إطلالة بحرية عبر مصر نحو المتوسط وأوروبا. ويُعتبر العراق ثاني أكبر مُنتِج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل، ويهدف لرفع إنتاجه ليفوق سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، وهي ورقة القوة التي تستند إليها الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار إلى العراق.
ولا تقل مكاسب القاهرة من ذلك المشروع عمَّا سيجنيه "الكاظمي"، فالخط نفسه سيكون امتدادا لعدة مشروعات تُعوِّل عليها القاهرة كثيرا، منها إنشاء خط بري لنقل العمالة والمنتجات المصرية إلى تلك الدول العربية، وبموجب الاتفاق سيستورد العراق الكهرباء من مصر، بما يُقلِّل اعتماده على إمدادات الطاقة الإيرانية. وتستورد بغداد حاليا 30-40% من احتياجات الطاقة الخاصة بها من إيران، وهو ما يُمثِّل 80% من الصادرات الإيرانية في قطاع الطاقة، ومن ثمَّ ستفقد إيران حصة مُعتبَرة في هذا المجال أيضا، في وقت تتطلَّع فيه القاهرة إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الكهرباء.
بعيدا عن المكاسب الاقتصادية للمشروع، تدعم الولايات المتحدة التقارب العراقي مع مصر والدول الخليجية عموما بهدف تقليص النفوذ الاقتصادي الإيراني في بغداد قدر الإمكان، وسحب العراق من مجال الهيمنة الإيرانية اقتصاديا وسياسيا. لن يكون الأمر سهلا بالطبع، لا سيما وطهران تُمسك بخيوط سياسية وعسكرية مهمة في بغداد يصعُب تجاوزها في ليلة وضحاها.
بيد أن السجل المصري في الشام عموما، المُبتعِد عن الانخراط مباشرة في المعارك الجارية منذ غزو العراق، والانحسار الكبير في شعبية طهران وأنقرة والرياض بسبب انخراطهم المباشر في الصراعات، يعني أن القاهرة تملك نقطة انطلاق جيدة لكي ترسم دورا لها في بغداد؛ يتجاوز تدريجيا مصانع الأسمنت وخطوط الطاقة. ولعل في اقتناص فريق مصري مشروع ترميم مسجد النوري الكبير في الموصل، إشارة إلى ما تمتلكه القاهرة من إمكانيات للعب دور سياسي وثقافي أكبر مع الوقت.