طباعة - غضب يتطور لتظاهرات.. رحيل "أم الأيتام" يكشف المستور شمالي بغداد

بغداد - IQ

طول الحياة بدون منزل، هذه قصة "أم الأيتام" التي لم تتخل عن حلمها بامتلاك اربعة جدران وسقف على أرض رخيصة، غير أن العوائق كثيرة إلى أن ماتت بحسرة طموحها المتواضع جدا.

وتفجر غضب عارم غداة رحيل "أم الأيتام" أو "مسك الختام" كما هو اسم صفحتها بالفيس بوك، تطور الى تهديد بخروج تظاهرة يوم الجمعة المقبل، بعد أن فضح رحيلها سلوكا "عصابيا متعمدا" لجني أرباح غير مشروعة والإثراء على حساب أهالي منطقة يقدر سكانها بالآلاف.

"عصابات متسلطة"

"أما نبيعكم مواد البناء بسعرنا او لن نسمح لكم بإدخالها"، عبارة رنانة أشعلت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها أهالي مناطق شاطئ التاجي والشالجية ضمن محيط مدينة الكاظمية، واطلع عليها موقع IQ NEWS، مؤكدين أنهم "يعانون حصاراً من قبل عصابات تمنع دخول مواد البناء لمناطقهم".

ويؤكد الأهالي بحسب تعليقاتهم الغاضبة التي اطلع عليها موقع IQ NEW، أن الكيل طفح بهم ولم يعد بإمكانهم السكوت بعد رحيل "أم الأيتام"، لافتين الى أنهم يعتزمون الخروج بتظاهرة كبيرة الجمعة المقبل (30 تشرين الأول 2020)، للمطالبة بإدخال مواد البناء وتوفير الماء والكهرباء والبنى التحتية لمناطقهم، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا لم تُحل مشكلتهم.

مأساة حفزت على البوح بالمحظور

أهالي المنطقة نعوا "أم الأيتام" التي تركت في نفوسهم غصة، والهمت برحيلها آلاف الناس على البوح بمعانتهم وعدم السكوت على الضيم، هي امرأة عراقية فقدت زوجها، وكرست حياتها لمساعدة ابنتيها لإكمال دراستهما وتوفير قوت العائلة اليومي.

وتزداد معاناة الناس مع غض النظر من قبل السلطات عن عمليات البيع والشراء التي تكلف الفقراء كل أموالهم أحيانا، بهدف تحقيق أحلامهم ببناء دار متواضعة، لكن تلك السلطات تصدمهم بحظر دخول مواد البناء، كما يقول سامر علي (47 عاما) أحد أهالي مدينة الكاظمية، الذي اشترى قطعة أرض من 60 مترا في منطقة الشالجية ضمن ما يعرف بالزراعي قبل عامين.

ويضيف علي "مع تمكني من جمع جزء من المال لبناء منزل، واتفاقي مع شركة للبناء، صدمني قرار منع ادخال مواد البناء، الامر الذي اصابني بالاحباط الشديد"، مستغربا من "فتح الباب على مصراعيه لأصحاب السكلات داخل المنطقة، حيث يمكنني بكل سهولة شراء المواد من هناك والبناء، لكن بأربعة أضعاف السعر المعتاد".

ولا تنفصل هذه المشكلة عن إطار العشوائيات السكنية التي برزت بقوة في العراق بعد العام 2003، بسبب التوسع السكاني وعدم ايجاد الحلول المناسبة لاستيعابه، فهناك نحو 3700 موقعاً عشوائياً، بحسب أرقام وزارة التخطيط، يقطنُها ما يُقدر بـ3 ملايين نسمة، وهي تتوزع على مختلف المحافظات وللعاصمة بغداد الحصة الأكبر منها، بنحو ألفٍ من المواقع العشوائية، تليها البصرة بـ 700 موقعاً.

وكانت أمانة بغداد أعلنت في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية لديها خطة جديدة لمعالجة أزمة السكن والعشوائيات عبر توزيع قطع اراض لذوي الدخل المحدود والموظفين، بعد توفير البنى التحتية لها، مبينة أن هذه الخطة يمكن ان تحل من ازمة السكن والعشوائيات في العاصمة.

وبين فترة وأخرى يقترح نواب برلمانيون، انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للمتجاوزين في المناطق العشوائية، وسط تحذيرات من تمليك الاراضي لشاغليها من المتجاوزين.

ولم تفلح الوعود الحكومية في وضع حد لمعاناة لسكان المناطق العشوائية، فيما ينتقد مواطنون هذه الوعود ويعدونها "أكاذيب موسمية" تترافق مع حملات الانتخابات البرلمانية أو المحلية.