المفاوضات الشاقة بين القوى السياسية، على مدى الأشهر الماضية، بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، والتوافق عليها، لم تفضي إلى نتائج مقبولة تحظى بقبول أقليات نينوى، التي تخشى من خلل يطال الاستحقاق الانتخابي لمكوناتها في المحافظة.
وصوت مجلس النواب، السبت (24 تشرين الأول 2020) على عدد الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات لـ16 محافظة من أصل 18 محافظة، فيما أرجأ التصويت على الدوائر الانتخابية، إلى يوم الثلاثاء (27 من الشهر ذاته).
وتم توزيع محافظة نينوى، إلى ثماني دوائر انتخابية، فيما قُسِمت مناطق الأقليات، في سهل نينوى وسنجار، إلى ثلاث دوائر انتخابية، وسط موجة اعتراضات من ممثلي الأقليات، بما يخص توزيع الدوائر، عدد المقاعد.
الاجهاض على ثقل الشبك والإيزديين
إن التقسيم الذي حصل في مناطق الأقليات، فيه ضررٌ كبير لها، وليس في مصلحتها، وخاصة في منطقة سهل نينوى، حيث "تم الاجهاض على ثقل الشبك بتقسيمهم إلى دائرتين"، يقول ممثل الكوتا الشبك، في مجلس النواب العراقي قصي عباس.
ويوضح في حديث لموقع IQNews، أن "سهل نينوى المتكون من الحمدانية وتلكيف وبعشيقة، قُسِمَ إلى شطرين فأُضِيف قسم من مناطقه إلى مخمور والكوير والكلك، وأُضيفت بعشيقة وتلكيف إلى مناطق الشيخان".
ويؤكد عباس، أنه "على الرغم من عدم المساس بدوائر كوتا الأقليات، وإبقائها دائرةً واحدة على صعيد المحافظة الواحدة، إلا أن هذا التقسيم يؤثر على مرشحي الأقليات، على صعيد الدوائر العامة".
واتهم عباس "جهات سياسية كردية وعربية، لم يسمها بتقاسم هذه المناطق سياسيا، وأن التأثير الأكبر سيكون على المكونين الشبكي والإيزيدي"، على حد رأيه.
"تفتيت سهل نينوى"
فيما تكمن "مشكلة ومعاناة" المكون المسيحي، باستمرار هيمنة الكتل التي تصادر إرادة ناخبي المكون المسيحي، عبر التصويت لمواليها وأتباعها، ومن ثم إفراغ الكوتا من معناها، على حد رأي يونادم كنا.
ويرى كنا، وهو نائب عن الكوتا المسيحية في مجلس النواب، في حديثه لموقع IQNews، أن "تفتيت أو تقسيم سهل نينوى بهذه الطريقة، لم يكن صحيحاً، ولا مقبولاً، بحيث تربط الحمدانية بمخمور التي لا علاقة بينهما لا ديموغرافيا ولا جغرافيا حسب المعايير التي صوتنا عليها، وهي رسالة سلبية مسيئة".
ويلفت إلى أن "كوتا المكون المسيحي حسب القانون لم تتغير، ولا يزال العراق دائرة واحدة، نسعى لتصغيرها لتكون المحافظات الخمسة المشمولة بالكوتا (بغداد، ونينوى، وكركوك، وأربيل، ودهوك)، دائرة واحدة، وعليه بكل الأحوال لا تتأثر بالتعديل الجديد".
مقاعد انتخابية ناقصة
من جهة أخرى يرى قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، إن "الظلم أحاق بالقضاء بما يخص عدد المقاعد، خاصة بعد إضافة ناحية القحطانية التابع لقضاء البعاج، إلى دائرة سنجار في الانتخابات القادمة"، مبينا أن "استحقاقهم الجديد يتجاوز ثلاثة مقاعد انتخابية، لا سيما وأن عدد سكانهم مجتمعين يقترب من 500 ألف نسيمة، لذلك فحقهم 5 مقاعد".
ويضيف خليل، الذي كان سابقا عضو مجلس النواب العراقي، أن "ظلم الإيزيديين لم يتوقف منذ النظام السابق، الذي أجرى تغييرات ديموغرافية، في سنجار، واستمر الظلم اليوم متمثلا بقانون الانتخابات، وعدم إنصاف الايزيدييين، على الرغم من وجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بتخصيص خمس مقاعد للكوتا الإيزيديين، ولكن تم إهمال القرار من قبل مجلس النواب العراقي دون بيان الأسباب".
خلافا لذلك، أعرب ممثل الكوتا الإيزيدية في مجلس النواب، صائب خدر، عن رضاه عما آلت إليه الأمور في القانون من ناحية التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية في سهل نينوى وسنجار، وفيما يستدرك معترضاً على عدد المقاعد المخصصة لدائرة سنجار، يصف توزيع الدوائر الانتخابية إلى ثلاث في سنجار، والشيخان وبعشيقة، بالجيد.
ويختتم بالإشارة إلى أن ما يحتاجه المكون الإيزيدي هو توحيد الصفوف، والرؤى للوصول إلى الاستحقاق المطلوب والمرضي، لأن عدم وجود خارطة انتخابية صحيحة، سيُفقِد الإيزيدية هذا المكسب المهم.