بغداد - IQ
ما تزال جولات أطراف الإطار التنسيقي تقتصر على "جلسات تناول الشاي" دون تقدم يذكر، وفق تقرير تحدث عن خلافات تعصف بزعماء الإطار على مستويات عدة من بينها زعامة التحالف، أمام تحركات متصاعدة من الحنانة.
ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة "المدى" وتابعه موقع IQ NEWS إنّ التحالف الشيعي يواجه "خلافاً جديداً" وسط مطالبات بإبعاد شخصيات على علاقة بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن الفريق المفاوض.
نص التقرير:
تحاصر "الإطار التنسيقي" في سعيه لتشكيل الحكومة، أزماته الداخلية وتهديدات الصدريين التي تصاعدت عقب كشف أحد المقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، 20 سبباً لانسحاب الأخير من المشهد حملت اتهامات لـ "التنسيقي" وتلميحات بـ "تحريك الشارع".
وأمام القوى الشيعية المتحالفة مفاوضات توصف بأنّها "ليست سهلة"، يفترض أن تنطلق هذا الأسبوع، لإقناع ما تبقى من التحالف الثلاثي للانضمام إلى الحكومة المزمع تشكيلها، خصوصاً بعد "تسديدات الصدر" الأخيرة والتي أصابت ملعب "الإطاريين" بمرشحهم لرئاسة الجمهورية.
ووفق مصادر قريبة من الإطار التنسيقي، وصفت الحوارات التي تجري داخل الفريق الشيعي بأنّها "جلسات لشرب الشاي"، لأنها ما زالت تدور حول أساس المشكلة وهي شكل الحكومة وهوية رئيس الوزراء بدون حسم نهائي.
وبحسب تلك المصادر، فإنّ جناح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، والذي يحاول أن يهيمن على قرارات "التنسيقي"، يدفع رسائل إلى الإعلام والشركاء بأنّ التحالف الشيعي "متماسك ولا توجد فيه انشقاقات".
لكن المصادر تشير إلى أنّ "خلافاً جديداً ظهر داخل الإطار التنسيقي تمثل برغبة هادي العامري زعيم تحالف الفتح، في الحصول على منصب رئيس الإطار، وهم أمر يرفضه فريق المالكي وبعض الجهات الأخرى داخل المجموعة".
وكان العامري الذي غاب بعد استقالة الصدريين، عن عدة فعاليات خاصة بـ "الاطار التنسيقي"، قد تعرض إلى انتقادات شديدة بسبب النتائج التي اعتبرت مخيبة للآمال في الانتخابات الأخيرة والتي تراجع فيها تحالف الفتح بنحو 30 مقعداً عن نتائجه في انتخابات 2018.
وعَزَتْ بعض الأجنحة داخل "التنسيقي" حينها، سبب تراجع النتائج إلى الإدارة غير الناجحة لرئيس التحالف (العامري) وسكوته عن خطة الصدريين آنذاك في تمرير قانون الانتخابات الأخير، فيما طرح وقتها المعارضون لـ "العامري" داخل "الفتح" فكرة أن يكون قيس الخزعلي، زعيم العصائب هو رئيس التحالف في الانتخابات المقبلة.
وعلى هذا الأساس فإنّ المصادر داخل "الإطار التنسيقي" توضح أنّ "جناح المالكي وأطراف أخرى داخل الإطار تعتقد أن شخصية هادي العامري ليست مهيأة في الظرف الحالي لقيادة التحالف".
كذلك بدأ مدونون "إطاريون" بإرسال تحذيرات إلى التحالف الشيعي من وجود بعض الشخصيات ضمن الوفود التفاوضية من أقارب المالكي.
وطالب هؤلاء المدونون بإبعاد "نسبان المالكي" في إشارة إلى صهري رئيس الوزراء الأسبق وهما النائب السابق حسين المالكي (أبو رحاب)، والحالي ياسر صخيل، إضافة إلى إبعاد عبد الرحيم الزهيري القيادي في حزب الدعوة، وأولاد هادي العامري، والنائب أحمد الاسدي، وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج، وشبل الزعيم زعيم كتائب الإمام علي، وطارق نجم القيادي في الدعوة.
كذلك تبين المصادر أنّ "الإطار مازال غير متفق على اسم رئيس الوزراء على الرغم من تداول اسم النائب محمد شياع السوداني، إلاّ أنّ رغبة المالكي في الحصول على المنصب مازالت مطروحة أيضاً".
بالإضافة إلى استمرار الخلافات داخل "التنسيقي" بين الرؤية التي تبناها زعيم الحكمة عمار الحكيم وحيدر العبادي زعيم النصر، ويشاركهم فيها الخزعلي لتشكيل حكومة مؤقتة (عام أو عامين) تعد لانتخابات مبكرة، خوفاً من غضب الصدريين وتحرك الشارع ضدهم.
العاصفة قادمة!
وخلال اليومين الماضيين، امتلأت المواقع والصفحات الإلكترونية لأنصار الصدر بعبارات عن "الجهوزية"، و"انتظار الأوامر"، واقتراب "ساعة الصفر" و"اقتراب العاصفة"، في إشارات فهمت على أنّها تعد لتظاهرات قريبة ضد "التنسيقي".
وجاء هذا التصعيد عقب كشف ما يعرف بـ "وزير القائد"، وهو أحد الشخصيات المقربة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأسباب انسحاب الأخير من العملية السياسية، والتي نشرها على مرحلتين.
وفي آخر تحديث لأسباب "اعتزال الصدر"، قال حساب "وزير القائد" إن هناك 10 أسباب، أبرزها رفض جعفر الصدر مرشحاً لرئاسة الحكومة، الخوف من استمرار الأزمة لعدة شهور، وإحراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزوّرة في إشارة إلى "الإطار التنسيقي".
وحمل المنشور الأخير للمقرب من الصدر تساؤلات عن أن "الانسحاب جاء ببدلاء شيعة.. فهل سيكون بداية لقوّة المذهب؟!. أم بداية لنهب الأموال والصفقات المشبوهة؟، أم سيُسرَق مصفى الدورة كما سُرِقَ مصفى بيجي من قبل!؟؟"، في تذكير للاتهامات التي طالت حينها بعض الفصائل (شركاء التنسيقي الآن) بسرقة معدات من المصفى بعد تحريره من "داعش" في 2015.
كذلك حمل بيان "وزير القائد" للأسباب العشرة الأخيرة، تلميحات عن إمكانية استخدام الشارع ضد "الإطار التنسيقي"، وقال المنشور: "لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره قريب".
وكان المقرب من الصدر قد نشر قبل ذلك بيومين عشرة أسباب أخرى (أول عشرة أسباب)، أبرزها الإصرار على التوافق، عدم وجود مناصرة شعبية أو من الإعلاميين لمشروع زعيم التيار، ووقوف المستقلين على الحياد.
وكان المستقلون والذين يقدر عددهم بنحو 40 نائباً، قد رفضوا أكثر من مرة مبادرات من الصدر للانضمام إلى التحالف الثلاثي، بينما هم الآن يشكون من تراجع الإطار التنسيقي عن وعوده السابقة لهم بإعطاء المستقلين حق تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
وكانت مصادر من داخل التنسيقي قالت في وقت سابق إنّ "إصرار المالكي على رئاسة الحكومة المقبلة أحرجنا أمام المستقلين بعدما وعدناهم بذلك الحق".
وبنفس المطب يشعر الإطاريون بحرج على خلفية اتهام الصدر لمرشح الاول لرئاسة الجمهورية برهم صالح بأنّ لديه "ميول تطبيعية مع إسرائيل" إثر عدم توقيع الأخير على قانون "تجريم التطبيع" الذي مرر بعد إصرار من زعيم التيار.
ويدفع التنسيقي إلى أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان "الديمقراطي" وحليف الإطار التنسيقي "الاتحاد الوطني" على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بدلاً من أن يضطر الإطاريون إلى التصويت لبرهم صالح وحينها سيكونون بمواجهة مباشرة مع الصدر.
وحتى الآن وبحسب الأوساط الكردية، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مرشح واحد رغم استمرار الحوارات بين الحزبين.
ويعتبر الأسبوع الحالي، هو الأسبوع الحاسم والأخير للحوارات قبل استئناف البرلمان جلساته، والتي ستبدأ بعد عطلة العيد التي يتوقع أن تبدأ يوم 9 حزيران المقبل ولمدة 7 أيام.
وفي هذا الشأن يقول زياد العرار وهو باحث في الشأن السياسي، إنّ "من المحتمل أن تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة مع القوى المختلفة في الأسبوع الحالي، بعد أن كان الإطار التنسيقي منشغلاً في أزمات داخلية".
وكان آخر بيان صدر عن التنسيقي، دعا إلى بدء الحوارات مع الأطراف الأخرى التي لم تكن مشتركة في الاجتماع الذي جرى في بغداد الأسبوع الماضي.
وحضر في الاجتماع الذي أعلن فيه الإطار التنسيقي أنّه "الكتلة الأكبر"، ولديه أغلب المقاعد في البرلمان، الاتحاد الوطني، وتحالف عزم، بالإضافة إلى النواب المسيحيين، وجرى في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
ويشير العرار إلى أنّ "التفاوضات لن تكون سهلة، خاصةً وأنّ أغلب الترجيحات تشير إلى أنّ الحزبين الكرديين لن يصلا إلى مرشح واحد وسنعود إلى سيناريو 2018، والذي قدم فيه الحزبان مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية وصوت تحالف البناء وقتها (الإطار التنسيقي) على مرشح الاتحاد برهم صالح ضد وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين".