فجع العراقيون في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الماضي، بحادث قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، عندما شب حريقٌ كبير داخلها بحضور قرابة ألف شخص كانوا يحيون حفلا لعريسين من أهالي بغديدا، وبسبب غياب مخارج الطوارئ وعدم توفر شروط السلامة داخل القاعة، تسبب الحادث بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة وقرابة 150 شخصا مصابا، بعضهم ما زال يتلقى العلاج في مستشفيات نينوى ودهوك وأربيل، فيما تم تسفير آخرين إلى خارج العراق لتلقي العلاج.
وعلى إثر الحادث صدرت مواقف رسمية حكومية ودولية وعربية، فيما كان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أول المتفاعلين مع الحدث، فقد أصدر موقفا كشف فيه متابعته للحادث بشكل شخص في ساعاته الأولى.
وذكر الرئيس الحلبوسي عبر منصة (إكس)، قائلا :"نتابع التطورات المفجعة في قضاء الحمدانية إثر الحادث الأليم الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين، والجهود المستنفرة من قبل الجهات المعنية، سائلين المولى القدير أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
ولم يكتف الحلبوسي عند هذا الحد، حيث أخذ على عاتقه أن يكون قريبا من الحدث وزيارة قضاء الحمدانية هذا اليوم للوقف على ملابسات الحادث وزيارة ذوي الضحايا والإطمئنان على المصابين الذين يرقدون في المستشفيات.وخلال لقائه ذوي الضحايا، قال الرئيس الحلبوسي، إن "حادثة الحمدانية وحادثة العبارة التي سبقتها، ما هما إلا نتيجة للفساد والإهمال الذي دائما ما يكونان السبب الرئيسي لخسارة المواطنين حياتهم".
ووعد الرئيس الحلبوسي بإنصاف الضحايا وذويهم، حيث أكد أنه سيعمل على شمولهم بحقوق الشهداء.
واضاف أن "يوم غد سيشهد البدء بإجراءات شمول ضحايا عرس الحمدانية بحقوق الشهداء"، لافتا إلى أنه "سيعمل على توفير كل الاحتياجات لعائلات الضحايا حتى يتجاوزون هذه الازمة".
وزار رئيس البرلمان، بعد لقائه بذوي الضحايا مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى، حيث يجتمع عدد آخر من ذوي الضحايا لتقديم العزاء لهم بسبب حادث الحريق الأليم.
وتعتزم الحكومة إصدار عقوبات مشددة بحق ملك قاعة أعراس الحمدانية، والعاملين فيها، لتقصيرهم في عدم اتباع شروط السلامة داخل القاعة، فيما تؤكد وعبر بيانات رسمية أن البحث جار بالتحقيق الجنائي والإداري لمحاسبة كل المقصرين وكل صور الفساد والتقصير التي أدت إلى هذه الفاجعة الأليمة.من جهة أخرى تؤكد الحكومة أنها ستقوم بمراجعة الإجازات الاستثمارية، وتشديد الإجراءات على تطبيق شروط السلامة في مواد البناء والمشيدات وعشوائية البناء.