قفز الدولار وارتفعت معه مخاوف وقوع المحظور في الاقتصاد العراقي، وثمة خطر حقيقي يهدد بتداعي العملة الوطنية إذا لم يحصل تحرك محسوب يعيد الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان.
يوم سعيد للرابحين، حزين للمواطنين، وحافل بمواقف النواب المتأهبين لإطلاق رشقات من التصريحات ذات الطابع التحذيري، وثمة من يتساءل إلى أين يسير سعر الصرف الذي بدأ يخرج عن نطاق السيطرة؟ وهل للأمر علاقة بتمويل الانتخابات؟
عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، إلى طرح 8 شروط، قال إنها كفيلة بالسيطرة على الوضع الاقتصادي للبلاد بعد الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار.
وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعها موقع IQ NEWS، "اذا صعد سعر الدولار يجب، أولا منح مخصصات تضخم للطبقات الهشة، وثانيا تعديل آلية بيع الدولار، وثالثا تسعير مشاريع الحكومة بالدولار، أما رابعا وقف الاستيرادات، وخامسا قيام الدولة باستيراد مواد غذائية وضخها بالأسواق، وسادسا دعم الوقود للنقل العام والصناعة، وسابعا ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف، وثامنا تفعيل دور الأمن الاقتصادي".
وعاد النائب الدراجي ليضيف قائلا، إن "مبيعات البنك المركزي تبلغ 230 مليون دولار، وان فرق سعر البيع بين البنك والسوق 110 دينار لكل دولار، مما يعني ان الربح 25 مليار دينار بيوم واحد !!".
وتابع، "المفروض أن أي تغيير في سعر الصرف يجب ان يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد منه الدولة والمواطن وليس من خلال تجار العملة"، موضحا أن "سعر الدولار إذا صعد يجب منح مخصصات تضخم للطبقات الهشة وتعديل آلية بيع الدولار وتسعير مشاريع الحكومة بالدولار مع وقف الاستيرادات وقيام الدولة باستيراد مواد غذائية وضخها بالأسواق ودعم الوقود للنقل العام والصناعة فضلا عن ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف وتفعيل دور الأمن الاقتصادي".
إلى ذلك كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن قيمة خسائر العراق من مزاد العملة لهذا اليوم فقط، منتقدة بشدة سياسة البنك المركزي العراقي في تسيير الامور.
وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعها موقع IQ NEWS، إن "خسارة الدولة العراقية من مزاد بيع العملة سيء الصيت بسبب سياسات البنك المركزي ومحافظة بالوكالة بلغت لهذا اليوم فقط سبعة وعشرون مليار وستمائة مليون دينار".
وأضاف، "لم أشهد جرأة على السرقة وهدر للمال العام كهذه"، مضيفاً "اين انتم يا دولة رئيس الوزراء من تصرفات محافظكم الذي عينتموه بالوكالة خلافاً للشروط القانونية".
وتابع متسائلاً، "هل يعقل ان البنك المركزي يبيع الدولار الى المصارف الاهلية بسعر 1190 ديناراً للدولار الواحد واليوم سعره في السوق 1310 دنانير، ما هذه المهزلة ما هذا الاستهتار بمقدرات الشعب وخيراته".
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، فهو كشف عن سبب وصفه بأنه "خطي"ر قد يكون خلف ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل السريع لحل الأزمة.
وقال الأعرجي لبرنامج بتوقيت العاصمة الذي يقدمه الزميل ريناس علي عبر قناة "العهد" الفضائية، إن "قفزة الدولار قد تتبعها ارتفاعات لاحقة"، محذراً من أن "يكون ارتفاع الدولار سببه المضاربات السياسية".
وأضاف، أن "أغلب المصارف الأهلية مملوكة أو مدعومة من أحزاب سياسية"، مشيرا إلى أن "الدولة ستبقى صامتة أمام ارتفاع الدولار".
وفجر الاعرجي قنبلة بشأن لعبة سياسية وراء ارتفاع الدولار، حيث بين أن "المضاربات السياسية بالدولار تعد النافذة الوحيدة لتمويل الانتخابات"، لافتا الى أن "نسبة البضائع المستوردة لا تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية"، مطالبا في ذات الوقت "الكاظمي باتخاذ إجراءات سريعة إزاء ارتفاع الدولار".
وارتفعت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، لتلامس حاجز الـ130 الف دينار.