في نهاية 2020 "فار" الدولار على نحو "سريع وصادم"، وفي عام 2021 العراقيون مجبرون على التكيف مع تبعات تغير سعر الصرف التي لا زالت تخيم على البلد، وسط جملة من المواقف المتناقضة تتباين بين الرفض والموافقة والقلق.
خيار السياسة النقدية سيستمر لأمد طويل، ولا مجال لتغييره، هكذا يرى خبراء ماليون، في إشارة إلى أن الوضع الجديد في العراق، في حين صدرت توقعات تفيد بأن أميركا التي تعد مصدر الدولار، قد تتحول إلى العملة الرقمية في التعامل مع دول العالم الأخرى، فكيف ذلك وهل يسبب شحا بالدولار؟ ما هو تأثيره على العراق؟ وماهي سبل الخروج من أزمة النفاقات المرتفعة؟
نظام صرف مربوط
يقول الخبير المالي الدكتور محمود داغر في حديث لموقع IQ NEWS، إن "سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيستمر لفترات طويلة كونه خيار السياسة النقدية لأمد طويل ولا مجال لتغييره على المدى القريب".
ويضيف داغر وهو المدير العام السابق لدائرة العمليات المالية والدين العام في البنك المركزي، أن "العراق يتبع نظام الصرف الثابت أو المربوط، وأن دعم العملة يأتي من خلال الحفاظ على سعر الصرف"، مشيرا إلى "عدم وجود علاقة لإرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط بتغيير العملة".
ماذا لو حلت العملة الرقمية محل الدولار؟
تتوقع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم أن "يشح الدولار" كون مصدره الولايات المتحدة، وفيما لو قررت أو إمتنعت أميركا عن ضخه في أسواقها أو إلى العالم، فلا بد أن "يبدأ بالشح رويدا رويدا، وحينها لابد من بديل، والبديل هو العملة الرقمية".
وتقول سميسم لموقع IQ NEWS، إن "هذه العملة الرقمية إذا كانت معتمدة من أي بنك مركزي ستكون نقودا رسمية وملزمة، لأن صفة الإلزام هي التي ستمكن أي دولة من فرض نقودها وإصدار وسك نقودها، وهذا يتطلب قوة ومكانة أي دولة"، مبينة أن "صندوق النقد الدولي يتكيف مع سداد حصة أي دولة من النقود، وسداد حصة الدولة عادة مايكون من الذهب ومن مكانة الدولة ومن سلة العملات، ومكانة الدولة يجب تكون مكانة قوية، اما النقود الرقمية فطالما هي مضمونة من قبل البنك المركزي وتحتوي على أرقام فهي بمثابة حصة الدولة، داخل صندوق النقد وبالتالي يندرج نظام صندوق النقد الدولي ضمن نظام النقد الجديد".
التوظيف الأمثل
يرى الناشط في مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، أن هناك ضرورة إلى إعادة التفكير في "التوظيف الأمثل" لإيرادات العراق النفطية وغير النفطية في التنمية والنهوض في القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي وإدماج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ويقول موسى وهو عضو سابق في مجلس مكافحة الفساد لموقع IQ NEWS، إن "العراق بحاجة إلى خطة إدارة المخاطر المتوقعة مع ضغط النفقات العامة للدولة، والتحول إلى موازنة البرامج مع إعتماد سياسة وطنية عامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومنع الإعتداء على الموارد العامة وعدم التسامح مع الفساد والإفلات من العقاب".
وكان البنك المركزي أعلن في نهاية السنة المنصرمة، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة من 1182 إلى 1450 للدولار الواحد، ودفعة واحدة، الامر الذي أربك السوق وشك الحركة التجارية، موضحا أن هذا القرار جاء كخطوة استباقية حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.