"ِمثلُ الجَمل يحمل ذهب وياكل عاكَول"، مثل عراقي دارج يطلق على من يتعب ويعطي جل ما يملك لكنه بائس الحال، وهو بحسب مراقبين ينطبق على محافظة البصرة.
رغم كونها "رئة العراق" بحكم موقعها الاستراتيجي ذو المنافذ البحرية، وغناها بالموارد النفطية والزراعية، لكنها "مظلومة" في الموازنة ولم تأخذ استحقاقها الحقيقي.
ويقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي لموقع IQ NEWS، إن "تخصيصات محافظة البصرة في الموازنة الحالية لا تتجاوز تريليون وستمائة واثنين وستين مليار دينار، وهي أقل بنسبة 24% عن موازنتها في عام 2019، بمعدل 400 مليار دينار نتيجة لتحقيق مخصصات البترودولار من تريليوني دينار من موازنة 2019".
ويوضح، أن "الحصة الحقيقية للبصرة اذا ما احتسبت وفق القوانين العراقية النافذة وخاصة قانون (21) فإن حصة البصرة لا تقل عن ملياري دولار سنويا، وهذا غبن واضح للبصرة حين لا تعطى لها استحقاقاتها القانونية والدستورية، وهي الممول الأساس للموازنة العامة، خاصة وأن في المحافظة أكثر من 600 مشروع في طور الإنجاز وتحتاج إلى نحو 3 تريليون دينار من أجل اكمالها وتحسين نوعية الحياة فيها".
حصة البصرة مقارنة بكردستان
المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين يرى، أن موازنة العام الحالي لم تنصف المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة، وبالمقابل منحت الإقليم مبالغ مالية كبيرة رغم أنه لا يسلم إيرادات نفط أكثر من 250 الف برميل يوميا، في حين تصدر البصرة أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط.
ويقول الأمين لموقع IQ NEWS، إن "البصرة عانت كثيرا من سوء الخدمات وكانت أراضيها مسرحا للحروب، وتعرض أهلها إلى آثار نفسية واجتماعية وتهديم البنى التحتية إلى جانب تضرر البيئة نتيجة تزايد إنتاج النفط، ما يحتم على الحكومة أن تمنح لهذه المحافظة مخصصات توازي المظلومية والحرمان والتهميش كما وأنها تسهم في رفد الموازنة بنسبة 90% من الإيرادات المالية المتحققة من تصدير النفط وعائدات المنافذ البحرية والبرية".
"غبن كبير"
يرى عضو مجلس النواب الأسبق عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف، أن حصة البصرة فيها "غبن كبير" لأهالي المحافظة إذا ما قورنت بحصة إقليم كردستان.
ويقول عبد اللطيف لموقع IQ NEWS، إن "حصة البصرة وضعت في الموازنة لعام 2021 نحو ترليون دينار، وهي غير كافية لإنجاز المشاريع المتوقفة منذ زمن طويل، بينما خصص للإقليم 13 ترليون دينار".
تلويح بعدم التصويت على الموازنة
لوّح نواب عن محافظة البصرة، بعدم التصويت على قانون موازنة 2021، مالم يتم منح المحافظة حقوقها المشروعة وانصافها لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العرقيين.
وقال نواب البصرة في بيان، "نحذر من الغبن والاستخفاف بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية ونؤكد على ضرورة منحها حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين، مبينين أن "موازنة العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية و الصحية نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط".
وأشاروا إلى أن "قانون الموازنة تضمن إجحافا كبيرا لحقوق المحافظة حين أقر مبدأ جديدا ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من إيرادات النفط الخام المنتج و (5%) من إيرادات النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج واختيار أحد هذه الايرادات على أن لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة جميعا بما فيها الاقليم، وبالتالي فأن حصة المحافظة ستكون أقل من النسبة السابقة المقررة والبالغة (72,146%) اذ أن ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار إلى النصف تقريبا مقارنة بموازنة 2019".
وحددت الموازنة استحقاق البصرة بحوالي (١،١) ترليون دينار، بينما منحت اقليم كردستان (١٣،١٩) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط أن يسلم الإقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية، بالوقت الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية.