بغداد - IQ/ عادل المختار
بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة بهدف الوصول إلى برلمان جديد وحكومة أخرى، تبين أن المعوقات قد تمنع ذلك، وما ان اقتراب الموعد على نحو متسارع لاحت في الأفق بوادر تأجيل، بينما لا يستبعد رأي آخر "إلغائها".
تعد "الانتخابات المبكرة" المطلب الأساسي للحراك الشعبي الذي طالب بضرورة التغيير، هل ستجري في موعدها المحدد؟ أم ثمة ضرورات تحتم تأجيلها؟ وفي حال حصل ذلك هل ستفقد الحكومة مصداقيتها في الشارع؟
التأجيل وارد
يرى رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي، أن المعطيات تشير إلى "تأجيل الانتخابات أو حتى الغائها" بسبب عدم رغبة معظم الكتل السياسية اجرائها في الموعد الذي حدد لها من قبل الحكومة.
ويقول اللامي لموقع IQ NEWS، إن "قانون المحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات بعد إجراءها، وتأخير تعديله أو المصادقة عليه، قد يكون سببا للتأجيل، وحتى وإن أقر القانون ستكون هناك صعوبة في حل البرلمان".
الاستعدادات ضعيفة
الكاتب والصحفي وأستاذ الصحافة في كلية الإسراء الجامعة نزار السامرائي، يقول لموقع IQ NEWS، إن "موضوع تأجيل الانتخابات كان واردا منذ إعلان موعد الانتخابات، ولعدة أسباب منها عدم الاستعداد الكافي لإقامة الانتخابات سواء من الحكومة أو من الأحزاب السياسية"، مشيرا الى أن "هناك من يريد اكمال الدورة الحالية للبرلمان بأي شكل، ولاسيما أنه يتوقع أن الانتخابات المقبلة ستنتج خريطة جديدة من التحالفات أو توزيع القوى في البرلمان، وربما ستجعل العديد من النواب الحاليين خارج المجلس مع هبوط بشعبية قوى مهيمنة و ظهور قوى جديدة وهذا يحتاج إلى إعادة نظر بالاستعداد لهذه الانتخابات".
ويوضح السامرائي، أن "هذا الاستعداد الذي لم تهيء له هذه القوى لذلك هي بحاجة إلى مدة أطول من اجل تقليل تأثير تظاهرات تشرين وما رافقها، إضافة إلى حلحلة عدد من قضايا الفساد التي يمكن أن تؤثر على خيارات الناخبين"، مبينا أن "هناك أمورا موضوعية قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، مثل قضايا النازحين وعودتهم إلى مناطقهم والتغييرات الديموغرافي ، وغياب المحكمة الاتحادية والخوف الذي لازال قائما من تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها".
اجتماعات متواصلة
المحلل السياسي محمد الخالدي، أعرب عن اعتقاده أن الحكومة عازمة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا الى أن هناك أسبابا عدة تقف حائلاً دون اجرائها في موعدها المحدد بالرغم من الاجتماعات المتكررة لرئيس الوزراء مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واهمها عدم إكمال الاجراءات اللوجستية لمفوضية الانتخابات.
ويقول الخالدي لموقع IQ NEWS، إن "ما لا نعرفه حتى الآن هل أن الاجتماعات أعطت ضوء أخضر لرئيس الوزراء لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل، وعدم إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".
وكان مصدر سياسي كشف، الخميس (14 كانون الثاني 2021)، ان مفوضية الانتخابات ابلغت الكتل باستحالة إجراء الانتخابات قبل أيلول المقبل.
وقال المصدر لـ IQ NEWS، إن "مفوضية الانتخابات أبلغت الكتل السياسية باستحالة إجراء الانتخابات قبل أيلول القادم، مبينا ان الكتل ستعقد اجتماعات ثنائية وعامة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة الموعد الأفضل لإجراء الاقتراع".
واضاف ان "الأجواء السياسية تتجه نحو إقامة الانتخابات في تشرين الأول المقبل".
وكشف مصدر سياسي في وقت سابق عن حراك واسع تجريه عدة أطراف سياسية وبدعم بعثة الأمم المتحدة بغية حسم موعد الانتخابات خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى ان الأيام القليلة المقبلة ستحدد موقفاً رسمياً من قبل مفوضية الانتخابات التي سيكون عليها الإعلان بشأن إمكانية تجهيز نفسها، من مراكز الاقتراع إلى فرق الانتخابات وكل الأمور الفنية الأخرى خلال الأشهر الخمسة المتبقية أو الذهاب إلى تحديد موعد آخر، لكن على ألا يتجاوز هذا العام.