منذ سنوات تسجل ديالى، ما يصفه الكثيرون بـ"الانتحار المزيف" وهي عمليات قتل مع سبق الاصرار والترصد لرجال او نساء ثم الادعاء بانها عمليات "انتحار"، إلا أن التحقيقات المستفيضة من قبل لجان وفرق أمنية مختصة تكشف فيما بعد زيف تلك الادعاءات وتظهر الحقائق بانها لم تكن انتحاراً بل عمليات قتل مدبرة بإتقان شديد.
ظاهرة على طاولة التحقيق
يقول مدير منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي لموقع IQ NEWS، إن "ديالى سجلت في السنوات الاخيرة ما نسميه بالانتحار المزيف وهي بالأساس عمليات قتل مدبرة تجري لأسباب متعددة بعضها عداوات والبعض الاخر متعلق بمشاكل عائلية او ثارات او محاولات سرقة تنتهي بمأساة"، لافتاً الى أن "الاجهزة الامنية انتبهت الى ملف الانتحار المزيف وبدأ التنسيق المباشر بالتحقيق المكثف في كل عملية انتحار تحدث".
ويضيف الخزرجي، أن "هناك جملة من الشروط يجب توفرها من اجل التأكد بأن هذا الشخص انتحر خاصة لمن يطلقون النار على انفسهم من ناحية بعد المسافة الكاشفة عن بعض الجرائم الغامضة التي حاول الجناة التملص من العدالة وتضليلها بالادعاء انها حالة انتحار، وحتى عمليات الشنق او تناول السم او العقاقير الطبية تخضع لذات الاجراءات من ناحية التحقيق المكثف".
ويشير الى أن "اكثر من 20 حالة انتحار اغلبها لنساء شابات تم الكشف عن انها حالات انتحار مزيفة، اي عمليات قتل مدبرة لأسباب متعددة خلال 2020"، لافتا الى ان "التحقيق الامني مع تقرير الطب العدلي تقدم للقضاء، وهو من ينطق كلمة الفصل في ان هذه الحالات هي انتحار مزيف وانها قتلت مع سبق الاصرار والترصد".
ويتابع قائلا، انه "بالفعل تم اعتقال العديد من المتورطين بعمليات الانتحار المزيف الذين حاولوا تضليل العدالة"، مؤكدا ان "إجراءات التحقيقات المكثفة عمل مهم جدا لتفادي تهرب الجناة من يد العدالة".
ويقول (أ- س) وهو شقيق شاب قتل قبل اشهر في منطقة زراعية قرب بعقوبة، إن "الادعاء الاولي كان يشير الى انتحار شقيقي وتم تصديق الرواية، رغم انه لم يكن يعاني من اي ضغوط نفسية او اجتماعية قد تكون مسار دفعته لهذا الخيار المؤلم".
"قاتل" يوهم العدالة بانتحار ضحيته
ويضيف لموقع IQ NEWS، أن "المفاجأة كانت بان التقرير الطبي كشف بأن اطلاق النار كان من مسافة ابعد من المسافة التي يمكن استخدامها من قبل شقيقي للانتحار، ما ولد شكوكاً قوية دفعت الاجهزة الامنية الى التعمق في التحقيقات حتى توصلت الى الجاني واعتقاله فيما بعد"، لافتا الى ان "الجاني حاول ايهام العدالة والادعاء بانه شقيقي وانتحر في بادى الامر وانه يعاني من مشكلة نفسية لكن اتضح بانه حاول سرقته".
ويلفت مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي الى ان "معدلات الانتحار في المحافظة مرتفعة في السنوات الاخيرة لأسباب متعددة ابرزها الفقر والعوز المادي بالإضافة الى المشاكل العائلية، فضلاً عن وجود مواقع تبث مقاطع فيديو تستهل الانتحار وتجعله خيارا وهذا امر بالغ الخطورة".
ويضيف مهدي، ان "الاحصائية المتوفرة لدينا حالياً تشير الى تسجيل اكثر من 50 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020، وربما العدد اكبر، خاصة وان اعتبار هذه الحالات انتحار تستدعي اكمال التحقيق واعلان كلمة الفصل من قبل القضاء في ظل وجود حالات انتحار مزيفة اي انها عمليات قتل مدبرة ولكن التحقيقات هي من تكشفها".
أغلب الحالات لنساء
اما باسم غانم وهو ناشط حقوقي، فيقول إن "اغلب حالات الانتحار المزيفة تجري للنساء وخاصة الشابات والاسباب هي مشاكل عائلية تتحفظ الاسر عن البوح بها"، مبينا أن "المشاكل تقود الاباء والاشقاء وحتى الاقارب الى دخول صراعات دامية تنتهي بمأساة".
ويضيف غانم لموقع IQ NEWS، ان "ملف الانتحار وخاصة للنساء وحتى الرجال حساس جدا والتحقيقات تجري بتكتم خاصة”، موضحا أنه "ليس من السهولة الذهاب الى بيت منتحرة او منتحر وتحاول دراسة اسباب الانتحار لان المجتمع متحفظ جدا والحساسية تكون عالية اذا كانت منتحرة".
عمليات قتل "متقنة"
مصدر امني في شرطة ديالى، يؤكد لموقع IQ NEWS، ان "اي حالة انتحار تحدث لا يمكن الجزم بها رسمياً الا بعد سلسلة اجراءات، ومنها التحقيق الاولي وتقرير الطب العدلي، ومن ثم ترفع الى القضاء للفصل في القرار الاخير"، مبينا ان "كل الحوادث نتعامل معها بشك حتى نتأكد منها".
ويوضح المصدر أن "بعض عمليات القتل المدبرة تجري بإتقان ولولا مهارة فرق التحقيق واطباء الطب العدلي لما جرى كشفها والوصول بعد ذلك للجناة، لكن في نهاية المطاف يمكن القول بان الانتحار لم يعد حالات فردية، بل ظاهرة تستدعي الدراسة في ديالى بشكل عام، خاصة وان الاسباب متعددة وبعضها متداخل".
وينوه الى أن "جزءا من الانتحار المزيف تكتشفه فرق الطب العدلي وعلى ضوئه يتم التحرك خاصة، وان الجاني قد يكون من بين اصدقاء واقارب المجني عليه".