الداخلية تفتح تحقيقاً بحادثة البصرة وتؤكد التزامها بحماية المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، فتحها تحقيقاً بحادثة مصرع متظاهر في البصرة، مؤكدة التزامها بحماية المتظاهرين.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "استمرارها بسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، وأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار". 

واضافت، انها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام".

وتابعت، "بناءً على ذلك تعرب وزارة الداخلية عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".

وقضى متظاهر في البصرة، اليوم الجمعة، بإطلاق نار اثناء تجدد الإحتجاجات في المحافظة، للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني، وتحميله مسؤولية حادثة إطلاق النار الأخيرة على المتظاهرين قبل أيام، كما طالبوا بتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات بعيدة عن الأحزاب وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي ومحاسبة قتلة متظاهري تشرين، في حين منعت قوات مكافحة الشغب منعت المحتجين من نصب خيامهم في ساحة إعتصام البصرة.

يذكر أن محافظة البصرة شهدت الأحد الماضي، تظاهرات تخللها إطلاق نار من جانب القوات الأمنية التي رد عليها المتظاهرون بالحجارة وقناني المولوتوف، كما أفادت مصادر أمنية حينها، قبل أن يعلن المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، قبل أيام، محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار.

وعقد الكاظمي، أمس الخميس، اجتماعا مع القيادات الأمنية في البصرة، مشدداً على رفضه إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزل تحت أي ظرف كان.