العمليات المشتركة: قواتنا تمسك زمام الأمور في جميع المحافظات ولا صحة لانتشار مسلحين

بغداد - IQ  

قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة (30 أيلول 2022)، إن القوات الأمنية "هي من يمسك زمام الأمور" في جميع المحافظات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "الأجهزة الأمنية المختصة أثبتت انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

وأضافت أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة".

وأشارت الخلية وجود "أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة"، داعيةً الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".


وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة بضمنها إقامة حواجز تفتيش مؤقتة في شارع أبي نؤاس ومنطقة الكرادة المقابلين للمنطقة الخضراء، وكذلك جسور الجادرية و"الطابقين" والنهضة وسط العاصمة وغلق "سيطرة المشتل" المؤدية لطريق "القناة" السريع (شرق).

وأحبطت قوة من الجيش، وفق مصدر أمني، محاولة مسلحين نصب قواعد لإطلاق الصواريخ في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وأشارت مصادر أمنية إلى دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى في عموم العراق.

وتوافد بضعة أشخاص مساء اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد في عشية الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019، التي قُتل خلالها نحو 800 شخص وأصيب الآلاف بينهم عناصر أمن وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.

ويوم الأربعاء الماضي، حاول مئات المحتجين عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار البرلمان والحكومة وبعثات دبلوماسية دولية، بيد أن القوات الأمنية التي نصبت مسبقاً سواتر ترابية على كتل خرسانية تصدت لهم ووقعت إصابات في صفوف الطرفين.

وتعرضت المنطقة نهار الأربعاء لقصف بصواريخ "الكاتيوشا" يوم الأربعاء أدت إلى إصابة ضابط وبضعة جنود، وفق إعلان رسمي.

ويمّر العراق بأزمة سياسية مستحكمة منذ عام تقريباً، بينما يسعى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية لتشكيل حكومة توافق بعدما سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نوابه البالغ عددهم 73 من البرلمان إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع حلفائه السنة والكرد.

ولاحقاً أعلن الصدر اعتزال العملية السياسية.