توصية برلمانية بتحويل العسكريين حملة الشهادات إلى موظفين مدنيين ونقلهم لوزارات أخرى

بغداد - IQ  

ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، حصص وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي ضمن الموازنة المالية العامة، وأوصت بتحويل عناصر الأمن في الوزارتين وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب من حملة الشهادات إلى الصنف المدني بشرط نقلهم إلى وزارات أخرى.
 
وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، إنها عقدت "اجتماعاً برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء اليوم الأربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وأضافت "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن مناقشة موزانة هيئة الحشد الشعبي والمؤسسات الأمنية والعسكرية في الموازنة الإتحادية العامة ٢٠٢٣".

وأوصت اللجنة "خلال الاجتماع بضرورة تضمين مقاتلي حشد الدفاع الذي تم نشرهم بأوامر القسم الثاني لوزارة الدفاع عام ٢٠١٤، فضلاً عن تضمين كفاءات العراق عددهم والبالغ عددهم ٩٩٢".
 
كما أوصت بـ"أهمية تحويل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الارهاب (كلاً حسب رغبته) الى المدني بشرط نقلهم الى الوزارات الاخرى كلاً حسب اختصاصه، بالإضافة إلى تضمين صحوات العراق في وزارة الداخلية والبالغ عددهم٥٫٦٩٢ على ان يكون لديهم عقود مع وزارة الداخلية اكثر من ١٠ سنوات مع المتطوعي الجدد في وزارة الداخلية، وعلى ان تعالج وزارة الداخلية وضعهم المالي والاداري وبالتنسيق مع وزارة المالية لوضع الضوابط لاستيعاب ذلك".