النزاهة توضح تفاصيل استرداد كسار من تركيا

بغداد - IQ  
تكلَّلت جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة، باسترداد أحد الهاربين من السلطات التركيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُستردَّ مدانٌ بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ ناهز (20) مليار دينار عراقي.
وقالت دائرة الاسترداد بالهيئة، ان "المدان (أحمد عبد الله كسار) مطلوبٌ إلى القضاء العراقيِّ، وقد تمَّ تنظيم ملفّي استردادٍ بحقِّهِ من قبل الهيئة وعلى وفق المادة (340) من قانون العقوبات؛ لاقترافه جريمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، لافتةً أنَّها أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّه إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه على الأراضي التركيَّة".
وتابعت الدائرةُ أنها "سارعت إلى إرسال ملفَّات الاسترداد التي كانت قد نظَّمتها بحقِّ المُدان إلى السلطات التركيَّة عبر رئاسة الادِّعاء العامِّ ومن خلال الطرق الدبلوماسيَّة؛ لغرض اطلاع السلطات القضائيَّة التركيَّة عليها ومساعدتها باتِّخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة" له (السلطات العراقيَّة)، وهو ما تكلل اليوم السبت بتسلُّمه من الجانب التركي، منوهة بالتعاون والتنسيق العاليين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة".
تابعت أنَّ "المدان، الذي كان يعمل موظفاً في المصرف الزراعي / فرع الفلوجة سابقاً بصفة محاسب في المصرف، تسبَّب بالإضرار العمدي بالمال العام بالاشتراك مع مدانٍ آخر من خلال قيامهما في العام 2013 بترويج (50) معاملة قرض ضمن المبادرة الزراعية، والعائدة إلى مدينة عامرية الصمود خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الفلوجة"، مُوضحةً أنه "تمَّ تنظيم صكوك مقاصة وصرفها لدى مصرف بغداد الأهلي / فرع الفلوجة".
واكدت ان "المبلغ المصروف بلغ مقداره (8,343,801,000) دينار من خلال ابتياع الصكوك الخاصة بالقروض، بالرغم من إيقاف الدورة المستندية وتوجيهات الإدارة العامة في المصرف الزراعي التعاوني بعدم صرف القروض إلا بعد استكمال النواقص وقام المصرف المذكور بصرف المبلغ، مُنبّهةً إلى أنَّ جميع العقود الزراعيَّة الخاصة بهذه القروض مُزوَّرة ، فضلاً عن إقدامهما على تمشية معاملاتٍ وهميَّةٍ غير أصوليَّة بمبلغ (220,000,000) مليون دينار ".
واسترسلت ان "المدان قام في القضية الثانية بابتياع حوالتين الأولى بمبلغ (7,172,539,000) دينار، والثانية بمبلغ (4,774,971,000)  دينار،  ومخالفة تنظيم إشعارات تسديد الحوالات عن قيمة صكوك حُرِّرَت للزبائن؛ لقاء قروضٍ مُنِحَت للمزارعين".
واضافت ان "الأدلة المُتحصلة في القضيتيَّن المتمثلة بافادة الممثل القانوني لمصرف بغداد وإفادة الممثل القانوني للمصرف الزراعي التعاوني والتحقيق الإداري ومحضر اللجنة التحقيقية في وزارة المالية / مكتب المفتش العام وقرينة هروب المدان، وجدتها محكمتا الجنايات في بغداد والأنبار المُختصَّتان بالنظر في قضايا النزاهة أدلة كافية ومقنعة لإدانته، فقرَّرت كلٌّ منهما إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (7) سنوات لكل قضيَّةٍ من القضيَّتين، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".