العراق يصدر أوامر قبض دولية بحق تجار المخدرات

بغداد - IQ  
كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر قبض دوليّة بحق تجار المخدرات، وفيما أشارت إلى أنها استخدمت أساليب حديثة تمكنها من القبض على المتورطين بجريمة المخدرات خلال مدة 24 ساعة، أكدت أن العام الحالي سيكون أشد قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.
وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية الحقوقي حسين التميمي في بيان تلقته(IQ)، إن"الحكومة الحالية ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي".
وأضاف، أن"المديرية العامة لشؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسة بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى وأصدرت أوامر قبض دوليّة بحق التجار الدوليين بالمواد المخدرة".
وأشار إلى، أن"المديرية العامة أعدت خططًا استخبارية بأساليب حديثة تمكنها من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن يثبت تورطه بجريمة المخدرات وفي جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى ولدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها".
وأوضح، أن"التدريبات التي خضعت لها المديريات والأقسام المختصة ضمن المديرية العامة لشؤون المخدرات جعلتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة حتى لو كانت مسلحة والإطاحة بها"، لافتا إلى أن"عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح".
وتابع التميمي: "سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قيادة قوات الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية".
وبين، أن"النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال العامين الماضيين تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت".
واستطرد قائلا، إن"جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وكالة بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي".
ولفت إلى، أن"الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولو لا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح".