وزير الداخلية يصدر اربعة توجيهات بشأن سنجار

اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، (13 كانون الأول 2020)، اربعة توجيهات بشأن قضاء سنجار، فيما اشار الى ان الاتفاقية حول القضاء دخلت حيز التنفيذ.

وقال الغانمي في مؤتمر صحافي عقده من قضاء سنجار وتابعه موقع IQ NEWS "امرنا بإعادة انتشار القوات الامنية، وتوسيع مفاصل وزارة الداخلية في القضاء، وزيادة القوة القتالية والادارة الى مراكز الشرطة"، مبينا "اننا اوعزنا ايضا بفتح مكاتب للمرور والاجرام والنجدة في القضاء حتى يستتب الامن بالشكل الصحيح وتبدا عودة النازحين والاعمار".

واضاف ان "الاتفاقية الان بدأت حيز التنفيذ في مراحلها الاولى"، مشيرا الى ان "كل بداية تطبيق يحتاج الى وقت من الزمن حتى يطبق بشكل تفصيلي".

واكد الغانمي ان "الوضع الان مقبول جدا على سير الاتفاقية، وسندخل في الايام المقبلة التفاصيل اكثر حتى تكون اتفاقية منصفة ومقبولة من قبل الجميع".

واكد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، اليوم الاحد، (13 كانون الاول 2020)، أنه "لا مفر" من تطبيق الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان. 

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح اليوم، الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، برفقة وفد أمني كبير لتفقد القوات الأمنية المنتشرة في القضاء.

وعقد الوزير الغانمي اجتماعا في مقر قيادة شرطة سنجار، بحث خلاله مع قادة الأجهزة الأمنية زيادة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمنع أي حالة خرق أمني في القضاء، كما اجتمع مع وجهاء وشيوخ المنطقة، وطالبهم بمساعدة القوات الأمنية للحفاظ على استقرار القضاء.

وبحسب مصادر امنية فأن الزيارة تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على الوضع الأمني وخطوات تطبيق اتفاق سنجار.

وفي 9 تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار.

ووفقا للاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة "غير القانونية" إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.