يعود ملف الشركات الأمنية العاملة في العراق مجدداً إلى الواجهة، إذ ترى قوى سياسية أن عدداً من تلك الشركات وأنشطتها غير مريح وخرق لسيادة البلاد، في وقت يؤكد فيه مسؤولون ان عمل هذه الشركات تم بناء على اتفاقيات وعقود مشروطة وفق القانون، كما أن غالبيتها تتعامل مع البعثات الدبلوماسية والفرق الدولية العاملة في العراق لتأمينها.
وقال عضو لجنة حقوق الانسان علي البياتي، لـIQNEWS، إن "عدد الشركات الامنية في العراق بحدود 200 شركة تعمل وفق قانون الشركات الامنية رقم 52 سنة 2017"، مبينا ان "اغلب امورها من تدقيق امني ومتابعات وتحركات تأتي من قبل وزارة الداخلية".
واضاف ان "من خلال معلوماتنا اغلب موظفي تلك الشركات عراقيين بنسبة لا تقل عن 90%"، مشيرا الى ان "10% هم اجانب كمدربين او مستشارين او متمرسين في المجال".
واوضح ان "الاسلحة التي يمتلكوها تم شراءها من خلال الاسواق المحلية وتسجل لدى وزارة الداخلية"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية متعاونة بشكل عام، الا ان الجهات الاجنبية والدولية لا تثق بهذه الشركات مثل سابق عهدها لأسباب كثيرة تتعلق بالجانب الامني واعتمادهم على كوادرهم الخاصة".
فيما اكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف لـIQNEWS، إن "الشركات الامنية تخضع لقانون وزارة الداخلية واعدادها تخضع لمعلومات استخبارية موثقة والاعلان عن اماكنهم وعدد عجلاتهم وترقيم اسلحتهم وحصر اسمائهم وعناوينهم وان يكونوا خالين من اي جنائيات ويلتزمون بالقوانين العراقية النافذة ويخضعون لسلطة القضاء العراقي لأي خرق".
وتابع ان "صلاحياتهم محدودة تنحصر فقط بالمهمة التي تقدم الطلب عليها كأن تكون حراسة شركة او اشخاص او حماية شخصيات وحتى حركتهم تحصل بعلم قيادة العمليات المشتركة"، موضحا ان "فقط شركة بلاوتر سجلت عليها خروقات أمنية".
ودخلت شركات أمنية أجنبية إلى العراق عام 2003، حيث ان لدى بعض تلك الشركات تورط بجرائم قتل متعمد في البلاد، منها شركة "بلاك ووتر"، التي أدينت بجرائم ارتكبتها في العراق، بينما تحدثت تقارير عن عودة تلك الشركة إلى العمل في العراق مجدداً، مع وجود عشرات الشراكات المختلفة، التي تتولّى مهام توفير الحماية للبعثات والشركات المستثمرة في البلاد.