أعلن مجلس القضاء الاعلى، السبت (20 آذار 2021)، موقفاً بشأن "مصير" المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي الذي اعتقل فجر اليوم بمنطقة الحارثية في بغداد.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "توقيف ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".
واضاف، بانه "سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية".
يذكر أن المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، تنص على العقوية بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.