أكدت محكمة استئناف ذي قار، الاثنين (3 أيار 2021)، إن هناك 1200 دعوى قضائية تخص المتظاهرين في المحافظة، مشيرة إلى إن الهيئة القضائية ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بتلك القضايا.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لموقع IQ NEWS إن "رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين، استقبل اليوم رئيسة مكتب العراق لحقوق الانسان في الامم المتحدة (يونامي) دانييلا بيل، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها القانون حماية للمتهم عند القبض عليه والتحقيق معه".
وأضاف أن "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى، مضيفا الى أن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه بالحضور او القاء القبض عليه الا بموافقة الوزير او من يخوله اذا كان الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه".
وأشار إلى أن "رئيس الاستئناف أكد على أن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم قد تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى".