منذ 3 أيام تفرض قوات الشرطة الاتحادية إجراءات مشددة في مداخل ومخارج منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، والمحاذية لشارع المطار، وذلك على خلفية معلومات استخبارية تفيد بنية "مجاميع مسلحة" نقل منصات صواريخ من تلك المنطقة إلى شرقي القناة.
وتُخضِع القوات الأمنية أغلب العجلات الداخلة إلى المنطقة لتفتيش دقيق قبل السماح لها بالدخول وكذلك في حالة الخروج، دون أن تستثني حالات اعتاد عناصر الأمن على الإذن لهم بعبور نقاط التفتيش مباشرة، مثل سيارات الأعراس، كما تفيد مصادر تحدثت لموقع IQ NEWS، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020).
وقبل أيام، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى استخبارات الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية موجهة إلى شعب استخبارات في بعض ألوية القوات ذاتها، تبلغهم فيها بمضمون "رسالة سرية فورية وردت من أحد الأجهزة الاستخبارية في 26 تشرين الأول الجاري"، وتتضمن معلومات "تفيد بنية أحد المجاميع المسلحة في محافظة بغداد – حي العامل نقل 4 منصات صواريخ من هذه المنطقة إلى منطقة سريع القناة (بناية الأمن العامة)".
وأشارت الوثيقة إلى عملية نقل منصات الصواريخ ستتم "بواسطة ثلاث عجلات نوع صالون ترافقها عجلة حمل تحمل مواد غذائية وخضروات وفواكه، بالساعة 1100 من يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الأول الجاري".
ووجهت استخبارات الفرقة الثانية، كما يظهر في الوثيقة المنسوبة إليها، بـ"اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة"، منها إخراج قوة بإمرة ضابط إلى المكان المذكور والتفتيش بدقة، مع غلق مداخل ومخارج المنطقة ومتابعة الكاميرات بالدوائر الحكومية أو الاهالي، مع نشر عناصر الاستخبارات والتنسيق مع المواطنين لـ"متابعة التحركات التي تثير الشك".
وتضمنت التوجيهات "وضع نقاط مراقبة في الأماكن المرتفعة والمسيطرة ضمن المنطقة، وفتح كمائن وتسيير الدوريات الآلية والراجلة في الأماكن المحتملة لإطلاق النيران غير المباشرة".
يشار إلى أن منطقة حي العامل، المحاذية لمنطقة البياع وشارع مطار بغداد الدولي، تنشط فيها فصائل مسلحة عدة، وسبق أن شهدت، في سنوات العنف الطائفي، اشتباكات وتفجيرات وعمليات اغتيال أودت بحياة المئات، فضلاً عن عمليات ضد القوات الأميركية قبل انسحابها عام 2011.