كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، الإثنين (05 تشرين الأول، 2020) عن حقيقة صفحات بيع "الدولار الليبي" وصلته بتمويل الإرهاب في العراق.
وقال البصري، في تصريح صحفي، إن "كل ما ينقل عن وجود عملة (مسقّطة) للبيع والشراء، غير صحيح"، مؤكدا "لا وجود لهذه العملة (الدولار الليبي)".
واضاف "على الرغم من تأكيد البنك المركزي بعدم وجود عملة الدولار الليبي، إلا أن صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، ما زالت تروج لهذه العملة، للاحتيال على المواطنين تحت هذه المظلة من التداول"، مشيرا الى أنه "في أكثر من عملية قمنا بتنفيذها، اتضح أن هناك تحايلا على المواطنين لبيعهم العملة المزورة على انها اصلية وهي عملية نصب واحتيال وجريمة منظمة وليس لها علاقة بتمويل الارهاب".
واكد البصري أن "الارهاب لم يستطع التعامل أو ادخال العملة الليبية المجمدة كما يقال عنها في تمويل الارهاب، وتم التثبت من ذلك وفق بحث ودراسة علمية والاستفسار من أصحاب الاختصاص من المصارف، بأنهم نفوا بأن يكون هناك تسقيط لأرقام معينة من عملة الدولار، لأن الدول لا تستطيع تسقيط عملة تابعة لنظام أسقط (يعني به نظام معمر القذافي في ليبيا)"، مشيرا الى أن "كل ما يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا هي عملية نصب واحتيال وليست عملة مجمدة ليبية".
وقارن البصري بين هذ الأمر وما تداوله البعض من وجود "الزئبق الاحمر" قبل عام 2003، مؤكداً أن "داعش عندما احتلت بعض المحافظات استغلت تحويل الدينار العراقي الى دولار أميركي لتمويل عملياتها، وعكفت على بيع الآثار والنفط المهرب لتمويل الارهاب".