لم يحتج العديد من العراقيين صباح اليوم إلى منبه للاستقياظ مبكراً في يوم الانتخابات النيابية العامة المبكرة، فالطائرات الحربية والمقاتلة تكفلت بذلك.
واستخدمت القوات العراقية الطائرات ضمن خطة تأمين الانتخابات في عموم العراق، وحلّقت بعضها على مستويات منخفضة، وكان لها مهمتان، الأولى الاستطلاع والتأمين، ونقل صناديق الاقتراع بعد إغلاق صناديق الاقتراع في السادسة مساءً.
ولجأ الجيش والقوة الجوية إلى نوعين من الطائرات، فالأول استخدم طائرته الهلكوبتر المعروفة باسم "يورو كوبتر"، وهي مروحية خفيفة، طالما استخدمها في قصف مواقع لتنظيم "داعش"، فيما استخدم طيارو القوة الجوية مقاتلات "F -16"، لأول مرة، إذ لم يسبق استخدام هذه المقاتلات في الانتخابات السابقة.
ويقول مصدر أمني، لموقع IQ NEWS، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، قضت بأن تؤمن الأرض من الجو باستخدام هذين النوعين من الطائرات الحربية، لرصد أي حركات غريبة لم ترصدها القوات في البر"، مشيراً إلى وضع مروحيات "الكوبتر" في الجاهزية لاستخدامها عند الحاجة.
المهمة الثانية للطائرات العسكرية، كانت نقل صناديق الاقتراع من المحافظات إلى المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات الواقع في بغداد لعد وفرز الأصوات، واستخُدمت فيها طائرات M.8 العسكرية الخاصة بالنقل.
ومنذ الصباح وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية 69 طلعة، نقلت خلالها مقاتلين وصناديق اقتراع وأدت واجبات "التأمين"، وفق بيان لوزارة الدفاع، في مقابل 109 طلعة جوية نفذها طيران الجيش لنوفير "غطاء جوي لحماية القطعات العسكرية المشاركة في الاقتراع العام وللاستطلاع والنقل والإسناد، حيث بلغ عدد الطلعات"، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.
وأغلقت صناديق الاقتراع في السادسة من مساء اليوم، فيما تفيد منظمات وفرق مراقبة غير رسمية، بأن نسب المشاركة لم تتجاوز 40 بالمئة من العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.
وأجري أول أمس الجمعة التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، وأدلى 69 بالمئة بأصواتهم فيه، من أصل مليون و120 ألف شخص يحق له ذلك وهم عناصر الجيش والشرطة والنازحين ونزلاء السجون، وفق مفوضية الانتخابات.
ويتنافس أكثر من 3240 مرشحاً، بينهم نحو 950 امرأة، منهم حوالي 789 مستقلاً، والباقي يتوزعون ضمن تحالفات وأحزاب سياسية، على 329 مقعداً نيابياً.
وكان الموعد الطبيعي لهذه الانتخابات في 2022، لكن تظاهرات تشرين 2019، وما رافقها من أحداث أدت لمقتل المئات وإصابة العشرات، دفعت باتجاه تقديم موعدها لتجرى مبكراً هذا العام ووفق قانون انتخابي جديد يقسم المحافظة الواحدة لدوائر انتخابية متعددة بعدما كانت المحافظة بأكملها تحتسب دائرة واحدة، كما يمنع القانون الجديد العراقيين المقيمين في الخارج من الادلاء بأصواتهم.
واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019 تحت ضغط التظاهرات، وتولى رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات المبكرة، وأختير لأجلها مفوضية جديدة للانتخابات يترأسها ويديرها قضاة.