بغداد - IQ
أعلنت الإدارة المحلية في ذي قار، الخميس(19 آيار 2022)، أن مجلس القضاء الأعلى وافق على نقل ملف دعاوى المتظاهرين من قسم الإرهاب إلى مراكز الشرطة المحلية.
وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "مساعي الحكومة المحلية نجحت في انهاء ملف التظاهرات بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على تحويل ملف الدعاوى الخاصة بالمتظاهرين من قسم الارهاب الى اقسام الشرطة المحلية".
وأضاف الغزي، خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، أنه "تم استحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الوزراء على نقل ملف دعاوى المتظاهرين الى قسم الشرطة المحلية وضمن الاطر والسياقات القضائية والقانونية".
وأوضح، أنه "بذلنا قصارى جهدنا ومنذ فترة ليست بالقليلة للتخفيف من معاناة المتظاهرين والمساهمة في وضع الحلول الممكنة، وان الجهود المخاطبات الرسمية المتواصلة تكللت بالنجاح لتحقيق الغاية وانهاء الملف العالق منذ سنوات".
وخلال الاحتجاجات الشعبية التي اشتعلت في العام 2019 والتي رافقتها أعمال عنف طالت المتظاهرين وقوات الأمن، أفادت تقارير لمنظمات دولية بأن الجهات الرسمية قامت باعتقال عشرات المتظاهرين وزجهم في السجون بداعي حرق المقرات وقطع الطرقات والتحريض داخل ساحات الاحتجاج.