بغداد - IQ
أكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة (23 أيلول 2022)، على "حق التظاهر السلمي"، داعياً وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجنب "تداول الأخبار الكاذبة التي تخلق أجواء تغذي الفوضى وتسيء للسلم الأهلي".
ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، عن الكاظمي تأكيده "على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، حاثاً "المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان على " التعليمات الصادرة سابقاً مراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل"، مؤكداً على "منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات".
ودعا وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية، إن القوات الأمنية "هي من يمسك زمام الأمور" في جميع المحافظات.
وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة بضمنها إقامة حواجز تفتيش مؤقتة في شارع أبي نؤاس ومنطقة الكرادة المقابلين للمنطقة الخضراء، وكذلك جسور الجادرية و"الطابقين" والنهضة وسط العاصمة وغلق "سيطرة المشتل" المؤدية لطريق "القناة" السريع (شرق).
وأحبطت قوة من الجيش، وفق مصدر أمني، محاولة مسلحين نصب قواعد لإطلاق الصواريخ في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.
وأشارت مصادر أمنية إلى دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى في عموم العراق.
وتوافد بضعة أشخاص مساء اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد في عشية الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019، التي قُتل خلالها نحو 800 شخص وأصيب الآلاف بينهم عناصر أمن وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.
ويوم الأربعاء الماضي، حاول مئات المحتجين عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار البرلمان والحكومة وبعثات دبلوماسية دولية، بيد أن القوات الأمنية التي نصبت مسبقاً سواتر ترابية على كتل خرسانية تصدت لهم ووقعت إصابات في صفوف الطرفين.
وتعرضت المنطقة نهار الأربعاء لقصف بصواريخ "الكاتيوشا" يوم الأربعاء أدت إلى إصابة ضابط وبضعة جنود، وفق إعلان رسمي.
ويمّر العراق بأزمة سياسية مستحكمة منذ عام تقريباً، بينما يسعى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية لتشكيل حكومة توافق بعدما سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نوابه البالغ عددهم 73 من البرلمان إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع حلفائه السنة والكرد.
ولاحقاً أعلن الصدر اعتزال العملية السياسية.