أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفا خلال 56 يوما.
وسجلت مصر في الأول من تشرين الأول من العام الجاري، وصول عدد السكان في الداخل إلى 104 ملايين نسمة، لتكون في المرتبة الأولى عربيا.
وأوضح: أنه "لابد من القياس على مدار العام ككل، لأن هناك فصول من الممكن أن ترتفع فيها نسبة المواليد".
وأضاف أن "القضية السكانية تتطلب تخطيطا طويل الأمد، بجانب القضاء على الأمية بين النساء وتوفير فرص عمل لهن، وتغيير العقلية الإنجابية لديهن، كونهن يؤمن بأن إنجاب 3 أطفال على الأقل هو الحل، وهذا وفقا لحديثهن في المسح الذي قامت به الدولة".
وأشار إلى مشكلات مرتبطة بالزيادة السكانية من بينها التسرب من التعليم وارتفاع معدلات الأمية في القرى وكذلك البطالة، مشيراً إلى أهمية الحملات التي تنظمها الدولة لمساعدة النساء اللواتي يردن تنظيم الأسرة والابتعاد عن الحمل غير المخطط له.
وقال إن "مصر تسعى للوصول إلى معدل زيادة سكانية صفر في المائة"، مبيناً أن "عدد من دول العالم لديها معدل زيادة سكانية بالسالب، حيث أن الأزمة السكانية ليست في ارتفاع معدلات المواليد فقط، ولكن إحداث توازن بين معدلات المواليد والوفيات".