بغداد - IQ
أعلنت قيادة شرطة ميسان، الأحد، قرب تنفيذ آلية لحصر السلاح في يد الدولة، عبر تسجيل أسلحة المواطنين في مراكز الشرطة وتنفيذ مداهمات بعد ذلك لمصادرة غير المرخصة.
وقالت القيادة في بيان ورد لموقع IQ NEWS إن "آلية حصر السلاح بيد الدولة ستدخل تدخل حيز التنفيذ"، وإنها "تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية (عبد الأمير الشمري) ستباشر بالمرحلة الأولى عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض بهدف الحد من خطورة حيازة الأسلحة بدون علم الاجهزة الأمنية باعتبارها آفة خطرة لاتقل عن خطورة المخدرات والارهاب".
وأضافت "على المواطنين تسجيل اسلحتهم الخفيفة بالموعد الذي سنبلغكم في تحديده، وفي حال ضبط أي سلاح غير مسجل في مراكز الشرطة خلال المداهمات التي ستنفذها الأجهزة الامنية يتحمل حائزها المسؤولية القانونية ويكون محل اشتباه في حال حدوث أي خرق أمني ضمن قواطع المسؤولية".