بغداد - IQ
وجه مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء،. المحاكم بعدم إطلاق سراح المتهمين بارتكاب "الدكة العشائرية" حتى في حال تنازل المشتكي، لأنها من القضايا ذات الحق العام أيضاً، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لموقع IQ NEWS، إن المجلس خاطب رئاسة محاكم الاستئناف كافة بخصوص ظاهرة الدكة العشائرية، وأبلغها ان بعض محاكم التحقيق وعلى ضوء حصول الصلح العشائري تبدل الوصف القانوني للجريمة ويسمح باطلاق سراح المتهم بكفالة، وبيّن لها ان هذا الاجراء سيسمح للمتهم بمعاودة ارتكاب جريمته ولا يتحقق الردع العام".
وأكد مجلس القضاء الأعلى في خطابه ان "هذه الجريمة تعتبر من الجرائم ذات الطابع الارهابي، ويقتضي تطبيق القانون بشكل سليم بعيدا عن الصلح العشائري".
وأبلغ المحاكم أن "القضاء غير معني عن تنازل المشتكي عن دعوة الدكة العشائرية، اي بمعنى حتى لو اقدم الطرف الثاني على التنازل يبقى الحق العام ساري المفعول".
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت بأن تتولى وكالة الاستخبارات التحقيق في قضايا "الدكة العشائرية" وليس مراكز الشرطة.