بغداد - IQ
أنهى مجلس النواب، السبت، قراءة تقرير لجنة مؤقتة مكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات في العراق.
وتلت اللجنة النيابية تقريرا مفصلا أوصت فيه بـ"تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام".
كما أوصت بـ"إعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام ٢٠٢٣ لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة، فضلا عن دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية".
وأوصت اللجنة النيابية في "تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلا عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين".
وكذلك دعت إلى "تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي، فضلا عن تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة".
وأوصت بـ"قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم، وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها، وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها".
وأشارت إلى "مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة، وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية".
ووجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها "باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها".