طلبت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، من مجلس القضاء الأعلى بيان رأيه في تفعيل مكاتب التحقيق القضائي بدل استجواب المتهمين في مراكز الشرطة.
وخاطب رئيس اللجنة ريبوار هادي، في وثيقة رسمية اطلع عليها موقع IQ NEWS، المجلس لتوضيح مدى العمل بالمادة 51\أ من قانون أصول المحاكة الجزائية.
