بغداد - IQ
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان يقضي بتعديل قانون مكافحة المخدرات ويتضمن تشديد العقوبات "لكون القانون النافذ لم يحد من زيادة أعداد المتعاطين والمتاجرين".
وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "اللجنة القانونية النيابية استضافت اليوم الأربعاء وزير الصحة صالح الحسناوي بحضور لجنة الصحة النيابية، وناقشت معه مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".
وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على أن القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها، بكونه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين في المخدرات"، مؤكداً أن "اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عرضه على القراءة الأولى".
وأشار إلى أن لجنته "طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ بكونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه".
وأوضح أن "المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات"، لافتاً إلى "الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات".
وتابع رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "التوصيات تضمنت أيضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة".
وتؤكد المؤسسات الرسمية في العراق ارتفاع نسب متعاطي المخدرات خلال السنوات القليلة الماضية، وتسجيل جرائم سببها التعاطي.