أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وضع خطة ستراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما دعا الى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، توعد المخالفين بعقوبات قانونية.
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش الكثير من المواضيع المهمة التي تعاني منها الدولة لحصر السلاح منها الجوانب الإعلامية والجوانب القانونية بالإضافة إلى الجوانب الإدارية".
وتابع، أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية"، داعياً "المواطنين لتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة".
وأشار إلى "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لايتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح"، لافتاً إلى "المضي بتنفيذ الخطة الستراتيجية كما ستكون هناك عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة".