أعرب مركز الاعلام لرقميDMC ، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، عن استغرابه من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان، مؤكدا أن هذا الأمر يعد "مشكلة خطيرة".
وقال المركز في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم" .
وأوضح المركز، أن "تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الأمنية الخطيرة على الصعيد العالمي، والقانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات بصورة عمدية ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها".
وشدد المركز على "ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)".
وأشار البيان الى أن "عددا من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك 6.1 مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى".
وكان مركز الاعلام الرقمي أصدر في 13 نيسان 2019، بيانا حول مسودة قانون جرائم المعلوماتية كشف فيه الثغرات والاخطاء التي تضمنها المشروع.
يشار إلى أن مجلس النواب أنهى في جلسته السابقة،مناقشة مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" وفيما اعترض بعض النواب على عدة فقرات منه وطالبوا بعدم صياغة القانون بطريقة فضفاضة "تكمم الأفواه"، مع رفضهم في الوقت ذاته "العبثية التي تجري حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما دعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى "عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات"، ليتقرر بعدها رفع الجلسة.