نفت وزارة الداخلية، الأحد، (13 كانون الأول، 2020)، مصادقة وزيرها عثمان الغانمي، على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث امنية وقعت في ذي قار اواخر العام الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشروه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي".
وتابعت، أن "المصادقة كانت حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا".
وبينت، انها "تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق".
وتداولت مواقع تواصل اجتماعي، في وقت سابق، انباءً عن مصادقة وزيرها على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث عنف وقعت في ذي قار أواخر العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى، (5 تشرين الأول 2020)، مع عدد من ذوي ضحايا مجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار، وذلك على الجسر الذي شهد الواقعة، خلال الاحتجاجات الشعبية.