علق قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، الاحد، (13 كانون الاول 2020)، على زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي الى القضاء، مشددا أنه "لا مفر" من تطبيق الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان.
وقال خليل لموقع IQNEWS، إن "زيارة وزير الداخلية الى سنجار يجب ان تكون في خدمة القضاء وتضمن بنود الاتفاقية والملف الامني"، مؤكداً أن "الزيارة ستعطي دافعا معنويا للقوات الاستخبارية الماسكة للأرض وتشجع القيادات بممارسة ميدانية لتطبيقها".
وبين خليل، ان "الزيارات هذه تصب في مصلحة سنجار واهلها"، موضحا أن "هناك تحديات تواجه تطبيق القانون، ولكن الحكومة تسعى لتذليل هذه العقبات".
وعن ابرز العقبات اشار خليل الى انها "تتمثل في مليشيات حزب العمال الكردستاني، وبعض الفصائل من قوات الحشد الشعبي، التي تحاول جهاراً عرقلة الاتفاقية دون تطبيقها على ارض الواقع"ز
وشدد قائممقام سنجار، على أن "الارادة الوطنية جادة في التطبيق"، مؤكدا "لا مفر دون تطبيقها".
ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح اليوم، الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، برفقة وفد أمني كبير لتفقد القوات الأمنية المنتشرة في القضاء.
وعقد الوزير الغانمي اجتماعا في مقر قيادة شرطة سنجار، بحث خلاله مع قادة الأجهزة الأمنية زيادة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمنع أي حالة خرق أمني في القضاء، كما اجتمع مع وجهاء وشيوخ المنطقة، وطالبهم بمساعدة القوات الأمنية للحفاظ على استقرار القضاء.
وبحسب مصادر امنية فأن الزيارة تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على الوضع الأمني وخطوات تطبيق اتفاق سنجار.
وفي 9 تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار.
ووفقا للاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة "غير القانونية" إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.