أكد القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، (15 كانون الأول، 2020)، أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن لا تزال نافذة، فيما علق قيادي في التيار الصدري على الاتفاقية التي وُقِعت قبل 12 عاماً.
وقال عبد اللطيف في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" وتابعه موقع IQ NEWS، إن "الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة لا تزال نافذة، بدليل أن الحكومات العراقية تستخدم القوات الأميركية كقوات ومدربين في تطوير الكفاءة العسكرية العراقية، كما أن طيران التحالف الدولي يمارس عمله في السماء العراقية منذ سنوات".
وتابع، أنه "لو لم تكن هناك اتفاقية لما تمكن العراق من طلب مساعدة من الأميركيين في القضاء على داعش"، مبيناً أن "واشنطن وافقت على طلب حيدر العبادي عام 2014، وذلك استجابة لدواعي الاتفاقية الأمنية القائمة بين البلدين".
وأضاف، أن "القوات الأميركية لم تنسحب بالكامل عام 2011، بل إنها ابتعدت عن المناطق الشيعية، وتحديداً مناطق نفوذ الأحزاب والفصائل المسلحة".
وأردف قائلاً، "لا نؤيد الاتفاقية حالياً، وان قواتنا المسلحة ليست جاهزة لمواجهة التحديات الأمنية والجماعات الإرهابية وحدها، كما أن العراق يعاني من التشتت السياسي الذي يؤدي غالباً إلى مشاكل أمنية، إضافة إلى أن القوى السنية والكردية ترفض خروج الأميركيين، ناهيك عن أن العراق يعاني من انفلات السلاح وكثرة الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن المجتمعي باستمرار".
قيادي صدري يعلق على الاتفاقية
وقال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح صحفي تابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك من ورّط العراق في اتفاقية أمنية لم تكن خادمة له، بل مضرّة أشد الضرر، وبسببها وقعت الكثير من المشاكل الأمنية، لأن الاتفاقية تعطي صلاحية كبيرة للقوات الأجنبية وطيران التحالف الدولي بالتحرك في العراق".
وبين، أن "الجانب الأميركي لم يلتزم ببنود الاتفاقية التي وقعها المالكي، ومن أهم هذه البنود العودة إلى السلطات العراقية في تنفيذ الطلعات والضربات الجوية، ناهيك عن الأخطاء الكثيرة التي يعترف بها التحالف الدولي خلال الحرب على داعش، وتورطه في قتل الأبرياء من أهالي المناطق المحررة".
وبعد 12 عاماً على توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة عام 2008، والتي بموجبها نفّذت القوات الأميركية انسحابها التدريجي من العراق لغاية عام 2011، لا يزال الجدل قائماً حول جدوى هذه الاتفاقية، وما إذا كانت في صالح بغداد، أو أنها سمحت لواشنطن بالاستمرار في التدخل في الشأن العراقي، ليتحول الموضوع إلى ملف في سياق الصراع السياسي الداخلي.