بغداد - IQ
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن المضابط العشائرية الموقعة والمختومة من شيوخ العشائر، والمؤيدة من قبل مديرية شؤون العشائر، تُعدّ تنازلًا قانونيًا معترفًا به أمام الجهات الرسمية.
وقال مدير مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اللواء سلمان عبد الله الحسناوي، في تصريح تابعته (IQ): "النصوص واضحة، ولا اجتهاد في مورد النص. المضبطة العشائرية الموقعة من شيوخ العشائر، والمختومة والمؤيدة من قبل مديرية شؤون العشائر، تُعد تنازلًا عشائريًا رسميًا. ومن المفترض حضور شيخ العشيرة مع شيخ العشيرة الأخرى، لأننا، إن أردنا الواقعية، نجد أن من الصعب على ذوي المجني عليه، سواء كان ابنًا أو والدًا، التنازل بشكل مباشر."
وأضاف الحسناوي: "في الواقع، هناك تفاوت في تطبيق القانون بين المحافظات، إذ قد يكون لأحد الإخوة القضاة مع كامل الاحترام والتقدير اجتهاد شخصي أو رؤية خاصة توصله إلى قناعة معينة، لا سيما في حال وجود شكوى مسبقة ضد شخص معين قبل ورود المضبطة العشائرية، مما يمنحه الحق في التحقق من صحة التنازل."
وتابع: "نحن في مديرية شؤون العشائر ننظم عمل شيوخ العشائر استنادًا إلى معطيات وضوابط أعدّتها وزارة الداخلية، والتي تمثل امتدادًا للمشيخة التاريخية."
وأوضح الحسناوي أن "من يرغب في الحصول على صفة شيخ عشيرة مثبت في المديرية، يجب أن يُقدّم وثائق تاريخية لا يقل عمرها عن مئة عام، إضافة إلى مصادر موثوقة أرّخت للمشيخة عبر الزمن، مثل كتب: البدو، والعشائر والسياسة للعباس العزاوي، وعشائر العراق للسامرائي، وغيرها من المؤلفات التي وثّقت تاريخ العشائر وشيوخها."
وختم بالقول: "تثبيت المشيخة في مديرية شؤون العشائر ليس أمرًا اعتباطيًا، ولا يُقبل أي ادعاء دون مستندات موثقة. فالمشيخة تُعدّ إرثًا متوارثًا داخل الأسرة، وقد تنتقل إلى الابن أو الأخ أو العم، لكنها لا تُكتسب بالانتخاب، ولا تُمنح دون أدلة دامغة تؤيدها."