أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، (22 كانون الأول، 2020)، عن انتشار مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية، لمتابعة اسعار السوق.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي تابعه موقع IQ NEWS، إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة"، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية لن تسمح باحتكار المواد، وتراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية".
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ،وهي منتشرة في الأسواق لمتابعة الأسعار".
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.
وقال في مؤتمر مشترك حضره عدد من الوزراء، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجهنا كل مفارزنا في جميع المحافظات لتقوم بحملة كبيرة جداً لضرب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".