شدّد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، الأربعاء، (30 كانون الأول، 2020)، على ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تسوّل له نفسه التلاعب في قوت المواطن الفقير، محذّرا التّجّار وضعاف النفوس من استغلال تداعيات تغيير صرف العملة؛ من أجل تحقيق مكاسب ماليّة على حساب حاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وذكر إعلام النزاهة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "رئيس الهيئة نبّه إلى أهميّة التعامل مع مستغلي هذه الأزمة بما أباحه القانون من محدّدات؛ من أجل ردعهم عن استغلالها بأساليب وطرق تؤثر سلبا على حياة المواطن الفقير، الذي يجب أن نكون نحن كأجهزة رقابيّة قريبين جدا منه"، مبيّنا أنّ "الأجهزة الرقابيّة يجب أن تكون حصنا حصينا للمواطن، ورادعا بالقانون للمتلاعبين بقوته".
وأكّد، خلال زيارته عددا من مكاتب تحقيق الهيئة في المنطقة الشماليّة، على "ضرورة الولوج إلى العمل الميدانيّ والتواجد الدائم في مؤسّسات الدولة، لا سيما الخدميّة منها؛ من أجل تلبية حاجة المراجعين، والعمل على تيسير إتمام معاملاتهم بسلاسة وعزل الفاسدين الذين يحاولون بطريقة أو أخرى عرقلتها أو مساومتهم؛ من أجل إجبارهم على دفع الرشى".
ولفت إلى "ضرورة أن تكون الهيئة نافذة الأمل التي يطلّ من خلالها المواطن لإعادة ثقته بمؤسّسات الدولة المختلفة"، مبيّنا أنّ "ذلك لا يتحقّق إلا من خلال التواجد الدائم لملاكات الهيئة في تلك المؤسّسات؛ بغية تشجيع الصالحين من الموظّفين على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وعزل سواهم من الذين تسوّل لهم أنفسهم مساومة المواطن وابتزازه".
وتابع أن "إعادة ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، التي يحاول البعض إسقاطها من خلال إعمام صفة الفساد على جميع موظفيها متناسين الصلحاء والنزهاء منهم، وهم أكثريّة، يجب أن يكون من أولويّات عمل الهيئة، وذلك عبر التواجد الدائم في تلك المؤسّسات، والتقرّب من احتياجات المواطن وقياس مستوى رضاه عن عمل تلك المؤسّسات، وتشخيص العناصر الفاسدة من خلاله"، داعيا إلى "تصعيد وتيرة عمليّات الضبط بالجرم المشهود، وقياس مستويات تعاطي الرشوة في تلك المؤسّسات عبر توزيع الاستبانات بين المراجعين بشكلّ دائم ومد جسور الثقة بينهم وبين ملاكات الهيئة".
وتأتي الزيارة التفقديّة، التي شملت مكاتب تحقيق الهيئة في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وبحضور المديرين العامّين لدائرتي التحقيقات والإداريّة والماليّة ومدير قسم شؤون المواطنين والتفتيش، ضمن سلسلة الزيارات التفقّديّة التي أجراها السيّد رئيس الهيئة مؤخّرا والتي طالب خلالها مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في مناطق الوسط والجنوب والشمال؛ بسرعة تنفيذ استراتيجيّة عمل رئاسة الهيئة، الداعية إلى تصعيد وتيرة عمليّات الضبط بالجرم المشهود، والعمل بفعالية وبروح الفريق الواحد تحت مظلة القضاء، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال التواجد الدائم داخل مؤسّسات الدولة، لا سيما الخدميّة منها، واستشعار حاجات المواطن، والتفاعل المباشر مع الأزمات التي قد تطرأ، وعزل الفاسدين الذين يحاولون مساومتهم أو ابتزازهم ويحولون دون إيصال الخدمات الفضلى لهم.