"فريق أمني ووعد بالقضاء على التهريب".. تفاصيل اجتماع للكاظمي بشأن المنتج المحلي

بغداد - IQ  

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد (7 شباط 2021)، تفاصيل ومخرجات اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حماية المنتج المحلي.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا موسعا ضم كل من وزيري الزراعة والنفط ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وعدد من ممثلي المزارعين والفلاحين  لمحصول الطماطم في البصرة، مبيناً أن "الاجتماع تدارس المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين وضرورة تذليلها  والحد من تداعياتها  ومنها مشكلة التهريب للمنتجات الزراعية  وخاصة التي فيها تحقيق امن غذائي واكتفاء ذاتي".

وأضاف، أن "الاجتماع ركز على مشكلة تسويق الطماطم المحلية والتي يوجد منها تحقيق امن غذائي واكتفاء ذاتي، ولكن دخول الطماطم المهربة اثر سلبا على الفلاحين  والمزارعين نتيجة اغراق الاسواق المحلية  بالطماطم المهربة".

ووجه الكاظمي، وفق البيان، "بعد نقاش معمق في هذا الشأن، بتشكيل  فريق عمل مشترك برئاسة ممثل من جهاز الامن الوطني وممثل لكل من  مديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية فضلا عن ممثل من مديرية الزراعة في كل محافظة، لغرض النزول الى الاسواق والموالات  ومتابعة علاوي الخضار ومراكز التسوق داخل المحافظات والاقضية والنواحي، لاجل المتابعة والتفتيش عن  المواد والمنتجات  الزراعية المهربة، وخاصة من محصول الطماطم والبطاطا  والدواجن وإحالة المهربين للقضاء وإتلاف جميع الكميات التي يتم السيطرة عليها دعما للمنتج المحلي خاصة محصول الطماطم في محافظة البصرة ".

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، خلال الاجتماع، إن "هناك قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع القادم  لمجلس الوزراء من اجل دعم الفلاحين والمزارعين وتخفيف الاعباء و المشاكل التي تواجه عملهم  فضلا عن تقديم الدعم لاجل زيادة  انتاج المحاصيل الموفرة محليا  وعدم دخول المواد المهربة من المنافذ والمعابر الحدودية غير المسيطر عليها".

وأكد الكاظمي على "ضرورة القضاء على كل مداخل ومخارج التهريب لاجل تشجيع المنتج الوطني، فضلا عن انشاء الصناعات التحويلية بغية استيعاب المنتج المحلي الفائض عن حاحة الاستهلاك اليومي مما يفضي الى زيادة المساحات المزروعة والوصول الى الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل الزراعية، والذي يؤدي الى جعل القطاع الزراعي رقما مهما في الدخل القومي للبلاد".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة الاعتماد على الروزنامة الزراعية كونها الحاكمة في مجال وفرة المنتجات الزراعية أو من شحتها، فضلا عن تحديد الاحتياج اليومي لاستهلاك المواطنين".