الجفاف يعيد فتح اخطر تجاوز في ديالى ويدفع للاستنفار تفاديا لـ"تسونامي المياه"

بغداد - IQ  

منذ اكثر من 10 سنوات بدأت الاوساط الزراعية تتحدث عن خطورة زحف مقالع الحصى والرمل الى محيط محرمات سدة الصدور الاروائية في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة).

لكن الامر بلغ مستويات خطيرة جدا بعد 2015 اذ برزت عدة مقالع ضمن المحرمات على نحو بدات تدق ناقوس الخطر من احتمالية ان تؤدي تلك التجاوزات الى انهيار السدة وخلق تسونامي يمحي ثاني اكبر مدن ديالى من الخارطة ويدفع كميات مياه هائلة صوب مناطق واسعة ليخلق دمارا وكارثة لاتوصف.

ورغم خطورة التجاوزات وتنبيهات حكومية متكررة الا ان المقالع استمرت في عملها لان اغلبها تابع لقوى متنفذة جدا ورغم محاولات اغلاقها المتكرر لكنها تلبث ان تعود لعملها من جديد.

 لكن المفاجئ هو وجود احتمالية حصول جفاف حاد في ديالى واعطاء ضوء اخضر من اعلى جهة حكومية في البلاد برفع شامل لكل التجاوزات، الامر الذي اعاد فتح اوراق اخطر تجاوز في المحافظة.

 قائممقام قضاء المقدادية حاتم التميمي اقر في حديث لموقع IQ NEWS، ان "التجاوزات في محيط سدة الصدور الاروائية تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على بنية ومتانة السدة لانها تقع ضمن المحرمات"، مؤكدا ان "اوامر عليا من عمليات ديالى قامت باغلاق 13 مقلعا حتى الان".

واضاف التميمي ان "خطابات رسمية تحذر من خطورة التجاوز على سدة الصدور الاروائية التي تمتد الى 5 سنوات لكن لم يجري اغلاقها ورفعها"، مؤكدا ان "ايقاف التجاوزات امر بالغ الاهمية لتفادي اثار كارثية اذا ما تضررت السدة التي تسيطر على تنظيم تدفق المياه في الانهر والجداول التي تغطي 75% من الاراضي الزراعية في ديالى".

 فيما اشار رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق عدنان التميمي الى ان "اجمالي المقالع التي اغلقت تتجاوز الـ40 بينها 7 متجاوزة تقع في محيط سدة الصدور"، مؤكدا ان "ماحصل هو عقوبة جماعية وكان الاحرى ان تغلق المقالع المتجاوزة ضمن محرمات السدة وليس محرمات بعيدة جدا عنها".

واضاف التميمي، ان "اغلاق المقالع يجب ان يخضع لادارة لجنة فنية عليا من اجل تفادي ان يشمل القرار كل المقالع خاصة وانها تؤمن مصادر رزق مئات الاسر"، مشيرا الى ان "شاحنة الرمل ارتفع سعرها بعد الاغلاق من 125 الف الى اكثر من 200 الف كذلك الحصى".

فيما بين نهاد احمد وهو مهندس زراعي متقاعد، ان "كل مقالع الحصى والرمل ضمن محرمات سدة الصدور الاروائية تعود لمتنفذين وهذه حقيقة لايبوح بها الاغلبية لتفادي الوقوع في المشاكل"، لافتا الى ان "تلك المقالع تصدر ذهبا منذ سنوات وهذا ما يفسر عدم رفعها او اغلاقها رغم ان كل التقارير تشير الى انها ستؤدي في نهاية المطاف الى كارثة بيئية ربما لايتصور احد نتائجها اذا ما انهارت السدة وتدفق كتلة مائية ضخمة صوب المقدادية وبقية المناطق".

 واكد احمد ان "سدة الصدور الاروائية ذات اهمية ستراتيجية ومتابعة ملف تنظيمها لتدفق المياه والجداول التي تمر من خلالها ستلاحظ بان 70% من اهالي ديالى يشربون المياه ويسقون اراضيهم من خلالها".

واشار الى ان "اغلاق المقالع يجب ان لايكون مؤقتا وشكليا كما حدث في مرات عدة بل يجب ان يكون دائميا لان خلاف ذلك سنكون امام واقع مؤلم ربما يحدث في اي لحظة"، مؤكدا ان "وجود مقالع في المحرمات خطا ستراتيجي تتحمل وزره كل الجهات الرسمية دون استثناء".

اما النائب مضر الكروي فقد اشار الى ان "ديالى مقبلة على ازمة جفاف حادة وفق البيانات المتوقعة بسبب انحسار مياه الانهر التقليدية وقلة الامطار والسيول"، منوها الى ان "رفع التجاوزات مهما كانت ضرورة لتفادي كارثة كبيرة".

واضاف الكروي ان "اي تجاوز على السدود والجداول والانهر غير مقبول ويجب ان يكون للجهات المختصة دور في الحسم وابلاغ الجهات الامنية فورا".

اما عدنان عيسى يعمل في مقلع للحصى يشدد على ضرورة "ان تكون هناك خارطة لرسم جغرافية عمل المقالع اي تحديد الاماكن ورفع التجاوزات من اجل تفادي ان يكون العمل مضر للجميع"، مؤكدا ان "هناك من استغل ضعف القانون واقام مقالع في مناطق زراعية".

واضاف عيسى ان "هناك بالفعل جهات متنفذة لديها مقالع كبيرة للرمل والحصى لكن لماذا لم تتمكن اي جهة من رفعها منذ سنوات طويلة"، لافتا الى "ضعف القانون هو من قاد لهذا الفوضى والتي يدفع ثمنها في نهاية المطاف انها والمئات من امثالي العاملين في المقالع".

وانشأت سدة الصدور الاروائية قبل عقود في الشطر الشمالي من قضاء المقدادية لتنظيم تدفق المياه من نهر ديالى الى جداول وانهر اخرى منها خريسان ومهروت والخالص والروز ومندلي.