اللجنة المالية النيابية تكشف سبب تأخر إطلاق العلاوات والترفيعات الوظيفية

بغداد - IQ  

وقال الوائلي، في تصريح صحفي تابعه موقعIQ NEWS  إن "الحكومة قدمت موازنة بقيمة 164 تريليون دينار، واللجنة المالية خفضتها الى 130 تريليونا".

وأضاف، أن "هذا الفرق في التخفيض أثر على كثير من التخصيصات ومنها الترفيعات وعلاوات الموظفين، كما تعتقد الحكومة"، مبينا أن "اللجنة المالية كان الأصل لديها هو المصروف الفعلي لسنة 2020، وكنا لا نريد التوسع في الانفاقات غير الضرورية".

وتابع أن "مجلس الوزراء، قدم طعناً في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لاعتقاده أن هناك مشكلة في التخصيصات بعد خفضها والحكومة تنتظر الطعن لكي تبت في كل هذه الأمور".

ولفت الى أن "وزارتي الكهرباء والداخلية أصدرتا كتباً رسمية تؤكد أن هناك مشكلة في الرواتب، ووزارة المالية بدورها أجابت بأن هناك 500 مليار فيها صلاحية للمناقلة وسد النقص الحاصل في تعويضات رواتب الموظفين".

وأشار الوائلي، الى أن "وزير التخطيط أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة، ولكن في المجمل هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية"، مضيفاً ان اللجنة المالية النيابية "أعطت جدولاً للنفقات التشغيلية الاجمالية يحتوي على نفقات تشغيلية اضافية، ويحتوي على نفقات استثمارية ورأسمالية، وأعطت صلاحية الى وزارة المالية بإعادة توزيع التخصيصات لكل وزارة من الوزارات بموجب الأبواب الموجودة فيها"

وأقر مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).