"بلا خدمات ولا وثائق".. "رايتس ووتش" تفتح ملف آلاف النازحين وتحدد ضعفاً حكومياً

متابعة - IQ  

قالت منظمة حقوق الانسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد لها إن عمليات الإغلاق الأخيرة للمخيمات في العراق حرمت آلاف النازحين من الخدمات الأساسية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 ، مع عدم كفاية الخطط الحكومية لعودتهم إلى ديارهم.

وذكرت المنظمة، أن خطة الحكومة العراقية لإنهاء التهجير المطول للعائلات التي نزحت بسبب القتال بين تنظيم داعش والقوات المناهضة لداعش لن تنجح، إلا إذا ضمنت الحكومة عودة العائلات التي تم إجلاؤها مؤخراً من مخيمات النازحين بأمان إلى ما كانت عليه في السابق، من منازل، أو الذهاب إلى ملاجئ جديدة، مع إمكانية الوصول الكامل للكهرباء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.

ونقلت "رايتس ووتش" عن لقيس والي، باحثة أولى في مجال الأزمات والنزاعات في المنظمة، قولها إنه "وبعد سنوات من النسيان لهذه العائلات، من الإيجابي أن تحاول الحكومة إيجاد حلول دائمة للعائلات التي نزحت بسبب القتال، لكن هذه الستراتيجية لن تنجح إلا إذا استندت إلى الدروس المستفادة من عمليات إغلاق المخيمات السابقة والعودة القسرية التي قطعت خلالها المساعدات وترك الناس بمفردهم تماماً".

ولفت التقرير إلى أنه في آذار 2021 صادقت الحكومة العراقية على خطة وطنية لمعالجة النزوح في العراق صاغتها وزارتي التخطيط والهجرة والنزوح، لكن الحكومة أغلقت 16 مخيماً خلال الأشهر السبعة الماضية، تاركة ما لا يقل عن 34801 نازح دون تأكيدات بأنهم يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، أو الحصول على مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة، وبقي مخيمان فقط مفتوحين في الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد، واحد في نينوى والآخر في الأنبار، ومن المقرر إغلاقهما أيضاً.

واعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الإغلاق في منتصف تشرين الأول 2020 وأغلقت 16 مخيماً بحلول كانون الثاني 2021. وكان العديد من السكان من الأسر التي تعيلها سيدات، نزحت بسبب القتال بين داعش والجيش العراقي من 2014 إلى 2017، وكثير من هذه العائلات تم تصنيفها، كموظفين تابعين لداعش، فيما لم تغلق حكومة إقليم كوردستان المخيمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب المنظمة.

واستمرت عمليات الإغلاق هذه على الرغم من جائحة Covid-19 المستمر، حيث فرضت الحكومة العديد من عمليات الإغلاق وقيود أخرى على الحركة. 

وعلى الرغم من الهدف المعلن للحكومة المتمثل في عودة النازحين إلى ديارهم، فإن العقبات الإدارية تمنع العائلات التي يُعتقد أنها تنتمي إلى داعش من الحصول على وثائق، بما في ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والبطاقات التموينية، وهذا يمنع كلاً من عودتهم الآمنة والحصول على مزايا الرعاية والخدمات الحكومية.

وتصنف السلطات والمجتمعات الأشخاص على أنهم منتمون إلى داعش بناء على شكوك في أن أحد أقاربهم انضم إلى داعش أو كان متعاطفاً مع التنظيم، وغالباً ما يطبقون هذه العلامات دون أي دليل على أن الأشخاص أنفسهم أظهروا تعاطفاً مع المجموعة أو انضموا إليها أو ارتكبوا جريمة، ولا توجد وسيلة للناس لاستئناف هذه التسمية.

واشارت المنظمة الى ان بعض السلطات المحلية تطبق أيضاً القانون رقم 20، الخاص بتعويض ضحايا العمليات العسكرية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية في عام 2009، بطريقة تمييزية، مع استبعاد العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش، مبينة أنه من المفترض أن يعوض القانون كل من عانى من تدمير الممتلكات والإصابة وفقدان الأرواح إذا دمرت الممتلكات بسبب القتال، بغض النظر عن السبب أو الطرف المتحارب الذي دمرها.

وتقدم العديد من العائلات بطلبات للحصول على أي تعويض ولم تتلقه بعد، فإن السلطات تمنع بعض العائلات التي يُفترض أنها مرتبطة بداعش من التقدم بطلب، ونتيجة لذلك، لا يملك الكثيرون الموارد لإعادة بناء منازلهم.

تقرير نُشر في كانون الأول 2020، بناءً على مقابلات مع 2764 عائلة أجرتها مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، يلقي الضوء على محنتهم، حيث أجريت المقابلات في الفترة من أيلول 2019 إلى تشرين الثاني 2020 في الأسبوعين التاليين لإجلاء هذه العائلات. قال ما يقرب من ثلث العائلات إنهم لم يرغبوا في مغادرة المخيم، فيما قال أكثر من ثلثهم بقليل إنهم لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، وأكد معظمهم أن السبب في ذلك هو تدمير ممتلكاتهم.

من بين الذين عادوا، كان ثلثهم فقط يعيشون في منازلهم، بينما كان الباقون مستأجرين، أو يستضيفهم آخرون، أو يجلسون في مبانٍ غير مكتملة أو مهجورة. 

وقال 20 في المائة إنهم يخشون أن يتم إخلائهم من قبل قوات الأمن أو مجتمعاتهم المحلية بسبب انتمائهم المفترض إلى داعش، وقالت نصف العائلات التي تم إخلاؤها إنهم لا يحصلون على طعام كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب المنظمة.

وكانت العائلات التي تمكنت من العودة إلى مناطقها الأصلية من الشرقاط ويثرب في صلاح الدين، وهي محافظة تحظى بدعم أقل بكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية للعائلات النازحة، وقال رجل، إن منزله تحتله عائلة أخرى في قريته، وبسبب صلاته المتصورة بداعش، لم يتمكن من إقناع السلطات بإخراج الأسرة.

وقال الخمسة الآخرون إن منازلهم دمرت بالكامل ولا يمكنهم إعادة بنائها، وكانوا يعيشون في خيام أو منازل أقارب أو في حالة واحدة يستأجرون منزلاً في مدينة أخرى، وكانوا جميعاً يكافحون لتزويد أسرهم بالطعام الكافي والماء والكهرباء والرعاية الصحية.

وفي خطوة إيجابية، في المخيم الوحيد المتبقي في نينوى، جنوب الموصل، في آذار 2021، أنشأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة إنترسوس غير الحكومية ووزارة الهجرة والمهجرين لجنة مناقشة العوائق التي تمنع العائلات النازحة من العودة إلى منازلهم ومساعدتهم على إيجاد حلول دائمة تسمح لهم بمغادرة المخيم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة العراقية ألا تغلق المخيمات المتبقية ما لم تكن السلطات قادرة على ضمان الوصول إلى حلول دائمة، بما في ذلك توافر تدابير التخفيف الأساسية لـ Covid-19 مثل المأوى المناسب والمياه.

وفي غضون ذلك، وكجزء من الستراتيجية الوطنية الجديدة، يجب على السلطات التعامل مع العائلات التي تعيش في حالة نزوح مطول في المخيمات وأماكن أخرى لمساعدتها في الحصول على أي وثائق لا تزال مفقودة، وفهم سبب عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم والمكان الذي يرغبون فيه. 

التصاريح الأمنية والتوثيق

وفي العديد من المناطق التي كان فيها داعش سابقاً، وضعت السلطات نظام "تصريح أمني" يتطلب من جميع السكان الحصول على ختم من القوات الأمنية في منطقتهم قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على وثائق مدنية مفقودة، وهذا ينطبق على معظم العائلات التي عاشت في ظل داعش لفترة طويلة.

وتقول المنظمة في التقرير، أن قوات الأمن ترفض بشكل روتيني إصدار الختم على الأشخاص إذا اشتبهت قوات الأمن أو المجتمع المحلي في انضمام أحد أفراد الأسرة إلى داعش أو تعاطفه مع التنظيم، وكان اسمهم مدرج في قائمة المطلوبين. 

في بعض المناطق، يطلبون من العائلات فتح شكوى جنائية ضد هذا القريب للحصول على الختم، ولا يبرر القانون العراقي منع هذه العائلات من الوصول إلى وثائقها، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي، ولا توجد عملية استئناف على الرفض، بحسب رايتس ووتش.

لا تستطيع العائلات التي ليس لديها الختم تجديد مستنداتها ولا يمكنها في كثير من الأحيان العودة إلى الوطن، وعادة ما يُطلب من الأشخاص إظهار وثائقهم عند المرور عبر العديد من نقاط التفتيش في جميع أنحاء العراق. إدراكاً لهذا الحاجز، بعد سنوات من التقاعس عن العمل، سرّعت السلطات من إجراءات حصول العائلات على وثائقها في اثنين على الأقل من المخيمات التي أُغلقت.

مع ذلك، قال 3 أشخاص تمت مقابلتهم إنهم فقدوا بعض وثائقهم عندما طردتهم السلطات من المعسكرات. قال أب منهم إنه بسبب اتهام السلطات لقريبه بصلاته بداعش، كان يشعر بالقلق من مغادرة قريته للبحث عن وظيفة في بلدة أكبر لأن قوات الأمن قد ترى اسمه في قائمة المطلوبين وتعتقله.

لم يتمكن الثلاثة من الحصول على البطاقات التموينية للبرنامج الحكومي الذي يوفر المواد الغذائية لجميع العراقيين تقريبا. 

قال الأب إن السلطات رفضت تجديد البطاقة التموينية لعائلته: "ليس ذنبي ولا ذنب أطفالي أن قريبنا انضم إلى داعش. لماذا نحن ممنوعون من تلقي الحصص كأي عراقي آخر؟".

قالت امرأة من قرية في صلاح الدين لكنها تعيش في محافظة كركوك، إن عائلتها لم تتمكن من العودة إلى صلاح الدين لتجديد بطاقاتهم التموينية لأنهم لا يملكون وثائق مدنية صالحة للمرور عبر نقاط التفتيش العديدة. ولم يتمكن زوجها من العثور على عمل في القرية التي يعيشون فيها، مضيفة: "لا أعرف كيف سأحصل على الطعام لأولادي بمجرد نفاد الطعام الذي أملكه الآن".

في حين ذكرت امرأة أخرى أنها منذ عودتها وعائلتها إلى قريتهم الأصلية لا يمكنها نقلهم إلى مكان ما به خدمات أفضل وفرص عمل أفضل، لأنها لم تتمكن من الحصول على تصريح أمني ضروري للحصول على وثائق لأطفالها الثلاثة الصغار.

فيما ذكرت امرأة للمنظمة، أن عائلتها عادت إلى قريتها وأقامت خيمة بجوار أنقاض منزلها المدمر، لكن زعيم القرية هددها بطردها ما لم يبيعوه أرضهم.

"تبلغ قيمة أرضنا 20 مليون دينار عراقي (13.590 دولار أمريكي) لكنه يعرض نصفها فقط. تعرف القوات الأمنية في المنطقة أنه يهددنا لكنها لن تتدخل. كما أننا نمتلك قطعة أرض زراعية ويقوم قرويون آخرون بزراعتها ويرفضون إعطائنا أي عائدات أو إعادتها إلينا"، حسب قولها.

الحصول على تعويضات ومأوى وماء وكهرباء ورعاية صحية

وتقدمت العائلات التي دمرت منازلها في جميع أنحاء العراق بدعوى تعويض بموجب قانون التعويض لعام 2009، الذي يعوض أي شخص عن تدمير الممتلكات والإصابة وفقدان الأرواح، بغض النظر عن سبب تدمير الممتلكات بسبب القتال، وبغض النظر عن الطرف المتحارب. 

سمعت هيومن رايتس ووتش منذ سنوات من عراقيين يقولون إن العائلات التي لديها فرد على قائمة المطلوبين لانتمائه إلى داعش مُنعت من الحصول على مثل هذا التعويض.

في مؤتمر صحفي في 31 كانون الثاني، انتقد قائد كبير من قائد عمليات الأنبار، وهي قيادة عسكرية وأمنية متكاملة في المحافظة، قوات الأمن وقادة المجتمع لسماحهم للعائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش بالعودة إلى مناطقهم الأصلية والتقدم بطلب للحصول على تعويض. 

قال إن قيادته ستستمر في "تعقب" و"مطاردة" العائلات ذات الانتماء المفترض إلى داعش لضمان عدم حصولهم على أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وهدد باعتقال قوات الأمن وقادة المجتمع الذين أيدوا مطالباتهم بالتعويض، مؤكداً "من قتلنا ودمر منازلنا لن يُسمح له بالحصول على أي أموال من الدولة".

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد أي أساس قانوني لحرمان الأشخاص الذين لهم أقارب مطلوبين في جريمة من الحصول على تعويض بموجب القانون.

قال 12 من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم لم يتمكنوا من طلب تعويض بسبب صلاتهم العائلية المزعومة بداعش، بحسب المنظمة.

امرأة لديها 3 أطفال أوضحت أن رئيس البلدية وقوات الأمن في قريتها رفضوا منحها تصريحاً أمنياً أو سمحوا لها بتقديم طلب للحصول على تعويض بسبب صلات قريبة مزعومة بداعش.

وبينت: "دمر منزلي، واضطررنا إلى نصب خيمتنا بالقرب من منزل قريبتي حيث لا يُسمح لنا ببناء مرحاض أو دش. نحن نمتلك قطعة أرض أخرى في وسط القرية، لكن عائلة أخرى تحتلها بدعوى أنها ملكهم ولن نضع خيمتنا هناك. بسبب وضعي، لن تفعل قوات الأمن أي شيء حيال ذلك، لذا لا بد لي من جمع دلاء من الماء من منزل قريبتي ولدينا الكهرباء لساعات قليلة فقط في اليوم".

قالت جميع العائلات إنها تفتقر إلى الوصول المنتظم إلى المياه الجارية، وهو مصدر قلق متزايد بالنظر إلى جائحة Covid-19 المستمر.

قال الأشخاص الستة الذين تمت مقابلتهم والذين عادوا إلى صلاح الدين إنهم لا يحصلون على الماء والكهرباء بشكل كاف. حيث أوضح رجل له زوجة وطفل أن السلطات أبلغته بضرورة مغادرة عائلته للمخيم حيث كانوا يعيشون في غضون سبعة أيام، وقالوا له إنهم إما سينقلونه مع متعلقاته إلى قريته أو يجبرونه على الخروج من المخيم إلى الشارع مباشرة، فوافق على العودة إلى قريته.

ويضيف أنه "بمجرد وصولنا رأينا أنها لم تعد قرية، بل كانت صحراء. جميع المنازل دمرت ولم يكن هناك ماء ولا كهرباء، دمرت الشبكات بسبب العمليات العسكرية. أقمت خيمة بجوار أنقاض بيتي القديم وذهبت لجلب المياه من مشروع زراعي يبعد حوالي 300 متر".